أكد عمرو حسن سليمان، عضو شعبة السيارات باتحاد الصناعات، وسكرتير شعبة السيارات بغرفة القاهرة، إن سوق السيارات في مصر شهد تراجعًا وصل نحو 30%، مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب تداعيات جائحة "كورونا".
وأكد عمرو سليمان، أن عدد مصانع السيارات والتجميع في مصر يقدر بنحو 16 مصنعا، يعمل منها 10 والـ 6 مصانع الباقية متوقفة، ويبلغ عدد العمالة المباشرة في هذه الصناعة ما يزيد على 20 ألف عامل، فيما تصل العمالة غير المباشرة ومصانع مكونات الانتاج إلي مئات الآلاف.
وأشار عمرو سليمان، إلي أن حجم إنتاج هذه المصانع يصل إلى نحو 160 ألف سيارة سنويا، وهذا الرقم لا يمثل سوى نسبة ضئيلة مقارنة بعدد سكان يزيد على 100 مليون نسمة، كما أنه رقم هزيل إذا ما قورن بحجم مصنع واحد في الصين ينتج نصف مليون سيارة سنويا.
وذكر عمرو سليمان، أن الدولة مطالبة بالاهتمام بصناعة السيارات بشكل أكبر وخلق محفزات للشركات العالمية، لتوطين صناعتها في مصر، حتى تصبح قاعدة لتصدير السيارات إلي إفريقيا والدول العربية ودول العالم.
وقال عضو شعبة السيارات باتحاد الصناعات، وسكرتير شعبة السيارات بغرفة القاهرة، إن ذلك لن يتحقق إلا بالتوسع في حجم الإنتاج الكمي للسيارات بأرقام 500 ألف سيارة أو مليون سيارة بشكل يجعل هناك رغبة من شركات السيارات الأم للتواجد في السوق المصري، أما أن يكون الإنتاج 160 ألف سيارة فلن تغامر الشركات بإنشاء مصانع لها في مصر، في ظل هذا الإنتاج الضعيف.
وأضاف عمرو سليمان، علينا الأخذ بتجربة المغرب، التى قدمت حوافز لمسئولي شركة سيارات فرنسية، وتم الاتفاق بينهما بأن تنتج المغرب بعض الموديلات، ويصدر لجميع دول العالم وألا تنتجها الشركة الأم في فرنسا، وهذا كان اتفاقا رائعا، وأصبحت المغرب قاعدة تصديرية لمصر وإفريقيا والخليج، وهذا النجاح أغرى شركة فرنسية أخرى منافسة على إنشاء مصنع لها أيضا في المغرب.
وتابع عضو شعبة السيارات باتحاد الصناعات، وسكرتير شعبة السيارات بغرفة القاهرة، مصر يمكنها أن تفعل نفس الشيء من خلال سعي الحكومة خلال الفترة المقبلة، لتجتمع مع الشركات الأم وتتفق معهم بإنتاج موديل أو موديلين، لكي تصبح مصر قاعدة للتصدير لإفريقيا والدول العربية وغيرها، بهذا نكون شجعنا صناعة السيارات التي اعتبرها من أهم الصناعات عالميا، منوها إلي أن هناك بعض المشكلات التي تواجه صناعة السيارات في مصر، منها فرض جمارك علي مكونات الإنتاج من 4 إلي 5% ، فيما تعفي السيارة المستوردة بالكامل، متوقعا أنه في حالة الغاء هذه الجمارك سينخفض سعر السيارة المنتجة محليا في حدود 10 آلاف جنيه، علاوة على أن هناك رسم تنمية يفرض علي الصناعة المحلية بنسبة 3% وهي نفس النسبة التي تطبق علي السيارات المستوردة.
وطالب سليمان، بإلغاء الجمارك فورا علي مكونات الإنتاج، وأن يكون رسم التنمية إذا قلنا انه للسيارت المجمعة محليا 3% يجب أن يكون 6% أو 10% للسيارات المستوردة، مطالبا أيضا بأن يكون هناك انحياز للصناعة المحلية مثلما تفعل دول العالم، فهذا قد يدفع الشركات العالمية للاستثمار في مصر للحصول علي تلك الحوافز، أما أن يتساوي المنتج المصري أو يُحمل بأعباء لا يتحملها المستورد فما الداعي لإنشاء مصانع، ما دام الاستيراد عملية أسهل ومربحة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
