أستاذ اقتصاد: تراجع التضخم إلى 11–12% لا يعني انخفاض الأسعار

أكدت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد، أن الفترة الحالية تشهد مؤشرات إيجابية على صعيد الاقتصاد المصري، أبرزها ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار وتراجع معدل التضخم إلى مستويات تتراوح بين 11 و12%، إضافة إلى زيادة ملحوظة في إيرادات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب التزام الدولة بسداد ديون شركات البترول والغاز والقروض الخارجية في مواعيدها.

وأوضحت المهدي خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن تحسن المؤشرات المالية لا يعني بالضرورة أن المواطن يشعر بارتفاع مستويات المعيشة، مشيرة إلى أن انخفاض التضخم لا يعني تراجع الأسعار، وإنما يعني فقط تباطؤ وتيرة الزيادات مقارنة بالفترة الماضية التي قفز فيها التضخم إلى نحو 38–40%.

وانتقدت المهدي طريقة الحكومة في احتساب الدعم، قائلة إن الاعتماد على مقارنة الأسعار المحلية بالأسعار العالمية غير عادل في ظل انخفاض متوسط دخل الفرد في مصر، موضحة: "لا يمكن مقارنة أسعار السلع العالمية بدخل مواطن دخله أقل بكثير من المتوسط العالمي. الدعم الحقيقي يجب أن يُحسب وفقًا لتكلفة الإنتاج في مصر، وليس لسعر السلعة في الأسواق الدولية".

وشددت على أن المواطن لن يشعر بتحسن ملموس إلا عندما تتحسن جودة الخدمات الأساسية التي يحصل عليها، وعلى رأسها التعليم والصحة. 

وأضافت: "حين يتمكن الأب من إرسال ابنه إلى مدرسة حكومية توفر تعليماً جيداً دون الحاجة إلى الدروس الخصوصية، أو حين يحصل المواطن الفقير على خدمة صحية محترمة وبتكلفة زهيدة أو مجانًا، عندها فقط سيشعر بتحسن حقيقي".

وكشفت المهدي أن 4–5% من الأسر في مصر تعيش في فقر مدقع، مشددة على ضرورة منح هذه الفئات تغطية صحية كاملة مجانية، مؤكدة أن ذلك من شأنه دعم العدالة الاجتماعية وتحسين جودة المعيشة.

واختتمت المهدي حديثها بالتأكيد على أهمية وجود رؤية طموحة قائلة: "قد يراها البعض أحلامًا، لكن دون أحلام لن نسعى لتحسين أدائنا ولن نحقق تقدمًا حقيقيًا".