إيطاليا تدرس ضريبة لمرة واحدة على احتياطيات الأسر من الذهب

أظهر تعديل على قانون ميزانية 2026 أن الحكومة الإيطالية تدرس فرض ضريبة لمرة واحدة على الأسر للإعلان عن احتياطياتها من الذهب خارج الدفاتر الرسمية، في خطوة قد تحقق للدولة أكثر من ملياري يورو (2.3 مليار دولار).

احتياطيات الأسر من الذهب في إيطاليا

ينص المقترح على السماح للأفراد بدفع ضريبة بنسبة 12.5% لإثبات القيمة السوقية للسبائك الذهبية والمجوهرات والعملات المعدنية النادرة التي لا تتوفر سجلات شراء لها، وهي نفس النسبة المفروضة على السندات الحكومية، على أن يتم إتمام عملية الإثبات بحلول يونيو 2026.

وبموجب القواعد الحالية، فإن عدم وجود إثبات للشراء قد يؤدي إلى فرض ضريبة بنسبة 26% على قيمة البيع بالكامل، وليس فقط على مكاسب رأس المال الفعلية.

وقال نواب من حزب الرابطة وحزب فورزا إيطاليا إن النظام الحالي ثبط عزيمة الناس عن بيع الذهب الموروث في السوق الرسمية، ودفع بعض المعاملات إلى قنوات غير رسمية أو غير معلنة، مما حد من سيولة السوق وإيرادات الضرائب.

احتياطي الذهب المملوك للقطاع الخاص في إيطاليا

تشير بعض التقديرات إلى أن احتياطي الذهب المملوك للقطاع الخاص في إيطاليا يتراوح بين 4500 و5000 طن متري، بما يعادل نحو 500 مليار يورو بالأسعار الحالية.

وشهدت شبكة متاجر "كومبرو أورو" الإيطالية، التي تبيع وتشتري الذهب، ارتفاعًا حادًا في نشاطها مع وصول الأسعار إلى مستويات قياسية، حيث ارتفعت مبيعات الذهب المستعمل بنحو 25% في عام 2025، مسجلة أكثر من 1.2 مليون معاملة شهريًا، مدفوعة ببيع الأسر للمجوهرات والعملات القديمة، وفقًا لمجلة متروبوليتان الإيطالية.

وبموجب الإجراء المقترح، يتعين على دافعي الضرائب الذين يختارون ذلك الإعلان عن ممتلكاتهم بالقيمة السوقية، ودفع الضريبة البديلة دفعة واحدة أو على ثلاث دفعات سنوية، والحصول على أساس قيمة مالية متصاعدة للمبيعات المستقبلية.

وستتم مراقبة العملية من قبل وسطاء ومستشارين معتمدين، مع فرض فحوصات صارمة لمكافحة غسيل الأموال، حيث يرى المؤيدون أن هذا الإجراء سيولد إيرادات كبيرة لمرة واحدة لوزارة الخزانة، ويعمل على تحسين الشفافية في سوق الذهب الذي اتسم منذ فترة طويلة بالممتلكات الغامضة والتحويلات العائلية غير الرسمية.

وبناءً على افتراض أن 10% من الذهب الاستثماري المملوك للقطاع الخاص معتمد، فإن المسودة تقدر الإيرادات الإضافية بنحو 2.08 مليار يورو، كما يسعى الاقتراح إلى تشجيع التداول القانوني للذهب من خلال إزالة ما يعتبره أصحاب المصلحة نظامًا عقابيًا للأفراد غير القادرين على توثيق المشتريات القديمة أو الموروثة عبر أجيال.