تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين رقم (60)، بشأن إزالة التعديات على أراضي طرح النهر داخل القطاع المائي لمجرى نهر النيل وفرعيه، وخصوصًا فرع رشيد بمحافظتي المنوفية والبحيرة، تواصل وزارة التنمية المحلية جهودها المكثفة لإنهاء جميع حالات التعدي وتنفيذ القانون بكل حزم.
الحكومة تواصل إزالة التعديات على أراضي طرح النهر
وتلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا مفصلًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، حول الموقف التنفيذي لأعمال الإزالة الجارية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في المحافظتين.
وأوضح التقرير أن الوزارة تتابع الموقف ميدانيًا بالتعاون مع مديريات الأمن والموارد المائية والري، حيث تم إنذار جميع المخالفين واضعي اليد على أراضي طرح النهر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد التعديات ذات الخطورة الداهمة على حياة المواطنين ومجرى المياه.
وأشار التقرير إلى أن المتابعة تتم عبر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أنه تم خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2025 تنفيذ 114 حالة إزالة فورية من إجمالي 296 حالة مخالفة بمحافظة المنوفية، وجارٍ استكمال تنفيذ باقي الحالات ضمن الموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات.
وأكدت الوزيرة منال عوض أن الدولة تولي أولوية قصوى لإنهاء كافة التعديات على أراضي طرح النهر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على مجرى نهر النيل وضمان الاستخدام الآمن والمستدام للأراضي المحيطة به، مشددة على أن الحكومة لن تتهاون في استرداد حقوق الدولة وحماية المواطنين من المخاطر البيئية الناجمة عن هذه المخالفات.
وأضافت أن وزارة التنمية المحلية تنسق حاليًا مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة للبدء في إزالة جميع التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل بنطاق المحافظة، بالتعاون مع الجهات الأمنية ووزارة الموارد المائية والري، لضمان تنفيذ القانون بكل حزم وتحقيق أهداف الدولة في صون البيئة والحفاظ على الثروات الطبيعية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض