"لا يمكن ملاحقته قضائيًا".. البرلمان الباكستاني يقر تعديلاً دستورياً يمنح الرئيس حصانة مدى الحياة

أثار البرلمان الباكستاني جدلاً واسعاً بعد إقراره اليوم الخميس، التعديل الدستوري الـ27 الذي يمنح الرئيس وقائد الجيش حصانة مدى الحياة من أي ملاحقة قضائية، ويمنح المؤسسة العسكرية صلاحيات أوسع على حساب السلطة القضائية، في خطوة وُصفت بأنها إعادة رسم لموازين القوى داخل الدولة.

البرلمان الباكستاني يقر تعديلاً دستورياً يمنح الرئيس حصانة مدى الحياة

وجاء التعديل بعد تصويت غالبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية لصالحه، عقب موافقة مجلس الشيوخ عليه في وقت سابق، ما يجعل القانون في انتظار توقيع الرئيس آصف علي زرداري ليصبح نافذاً بشكل رسمي.

وبموجب التعديل الجديد، تم استحداث منصب "قائد قوات الدفاع" الذي يُمنح لقائد الجيش الحالي الجنرال عاصم منير، ليصبح أعلى سلطة عسكرية في البلاد فوق قادة القوات البحرية والجوية. كما ينص القانون على أن أي قائد جيش يُمنح رتبة "مشير"، كما حدث مع منير في مايو الماضي عقب اشتباك محدود مع الهند، سيحتفظ برتبته وامتيازاته مدى الحياة، ويتمتع بحصانة كاملة من الملاحقة القانونية.

وشمل التعديل أيضاً منح الرئيس زرداري حصانة مدى الحياة، ما يعني عدم إمكانية محاكمته أو مساءلته قضائياً حتى بعد انتهاء ولايته.

في المقابل، أثار التعديل انتقادات واسعة من قبل الأحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية، إذ اعتبرت أنه يحد من استقلال السلطة القضائية بعد أن نص على إنشاء محكمة دستورية فدرالية جديدة تكون الجهة الوحيدة المخوّلة النظر في القضايا الدستورية، الأمر الذي يقلّص من صلاحيات المحكمة العليا في باكستان ويقيد دورها الرقابي على أعمال السلطتين التنفيذية والعسكرية.