موعد اجتماع البنك المركزي المرتقب لحسم مصير سعر الفائدة

يترقب المهتمون بالشأن الاقتصادي موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم قرارات سعر الفائدة لعام 2025.

وتأتي هذه التوقعات وسط ترجيحات واسعة بـ تثبيت معدلات الفائدة، خاصة بعد سلسلة التخفيضات المتتابعة التي شهدتها الفترات الماضية. إن متابعة مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية وقراراتها أصبحت تشغل بال المستثمرين والمواطنين على حد سواء، نظراً لتأثيرها المباشر على الأوضاع المالية والاقتصادية.

موعد الاجتماع السابع وأهميته القصوى

من المقرر أن تُعقد فعاليات اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025. يُعد هذا الاجتماع هو السابع للجنة خلال العام الحالي، ويكتسب أهمية خاصة لأنه سيحدد مسار سعر الفائدة في ظل التقلبات الواضحة في المؤشرات الاقتصادية والمالية الراهنة.

يساعد هذا الاجتماع على استشراف توجهات السياسة النقدية، التي تؤثر بصورة مباشرة في سلوك السوق المحلي وتوقعات التضخم والاستثمار.

أثر قرار أكتوبر 2025 على سعر الفائدة

في اجتماع شهر أكتوبر الماضي، اتخذت لجنة السياسة النقدية خطوة غير مسبوقة تمثلت في خفض أسعار الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس.

وقد نتج عن هذا التخفيض تعديل معدلات العائد الرئيسية كالتالي:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: انخفض إلى 21.00%

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: انخفض إلى 22.00%

سعر العملية الرئيسية للبنك: تم تعديله ليصل إلى 21.50%

جاءت هذه الخطوة كرد فعل على المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، بهدف واضح لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز النشاط الداخلي عبر خفض تكلفة الاقتراض.

الأجندة المتبقية لاجتماعات البنك المركزي 2025

تُعد أجندة اجتماعات البنك المركزي لعام 2025 مرجعاً أساسياً للمستثمرين.

وقد شهد العام حتى الآن ستة اجتماعات، ويتبقى اجتماعان حاسمان في الفترة المقبلة:

الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025.

الاجتماع الثامن والأخير: الخميس 25 ديسمبر 2025.

تراهن الأسواق على نتائج هذين الاجتماعين، إذ تحدد لجنة السياسة النقدية خلالهما موقفها النهائي بناءً على التغيرات الاقتصادية، ومستويات التضخم، ومستوى النشاط الاقتصادي.

إن ثبات أو تعديل سعر الفائدة في الاجتماع المرتقب يوم 20 نوفمبر سيؤثر بشكل مباشر على مؤشرات حيوية عديدة كـ التمويل، والاستثمار، والتضخم، ما يتطلب مراقبة دقيقة لهذه القرارات وتأثيرها المستمر على الاقتصاد الوطني.