بنك ستاندرد يفتتح مكتبًا في القاهرة لتعزيز الاستثمارات والتجارة بين أفريقيا والخليج

افتتح بنك ستاندرد جروب، أكبر بنك في أفريقيا من حيث الأصول، مكتبًا تمثيليًا في مصر، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من فرص التمويل والاستثمار بين الخليج وأفريقيا، وسط تحسن التوقعات الاقتصادية في البلاد.

وجاء افتتاح المكتب الجديد اليوم الأربعاء خلال حفل رسمي أقيم بجوار أهرامات الجيزة، بحضور الرئيس التنفيذي للبنك سيم تشابالالا، الذي أكد أن البنك يشهد زيادة في حركة العملاء ورؤوس الأموال والسلع بين مصر وأفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر، مع استمرار نموها الاقتصادي، ستقود النمو الأفريقي إلى مستويات أعلى، في ظل توقعات بأن يحقق الاقتصاد الأفريقي معدل نمو يبلغ نحو 4.5%.

بنك ستاندرد يفتتح مكتبًا في مصر

يعمل بنك ستاندرد، الذي يتخذ من جوهانسبرج مقرًا رئيسيًا له، في 21 سوقًا أفريقية، إلى جانب وجوده في مراكز مالية عالمية مثل لندن، ونيويورك، وبكين، ودبي. 

وقال مسؤولون تنفيذيون إن مكتب القاهرة سيركز على دعم تمويل التجارة وتدفقات الاستثمار بين الشركات المصرية والمتعددة الجنسيات عبر شبكة البنك الواسعة في القارة.

وأوضح تشابالالا أن مصر تمثل حلقة وصل محورية بين الخليج والقارة الأفريقية، مضيفًا: "نحن بحاجة إلى ما هو أبعد من الخدمات المصرفية التقليدية، نحتاج إلى قاعدة في مصر، والعمل مع زملائنا في دبي لخدمة عملائنا بشكل متكامل"، وفقًا لوكالة رويترز.

من جانبه، قال لوفويو ماسيندا، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك، إن التجارة البينية الأفريقية تشكل جزءًا رئيسيًا من استراتيجية البنك، مشيرًا إلى أن القدرات التمويلية المصممة خصيصًا لبيئة المخاطر الأفريقية ستساعد الشركات المصرية على التوسع جنوب القارة.

تحديات الاقتصاد المصري

أضاف ماسيندا أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات تتعلق بنقص السيولة من النقد الأجنبي، والتضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، مؤكدًا أن البنك يواجه ظروفًا مماثلة في أسواق أخرى مثل زامبيا وغانا، مشيرًا إلى أن هناك اضطرابات، لكن أيضًا بوادر تعافٍ تلوح في الأفق.

بدوره، قال راسم الذوق، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك، إن مصر تمثل مثلثًا استراتيجيًا يربط بين الخليج ودول أفريقيا جنوب الصحراء، مستندًا إلى خبرة البنك الممتدة منذ أكثر من عقدين في منطقة الخليج، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي افتتاح مكتب ستاندرد جروب في وقت تشهد فيه مصر تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية، مدفوعًا ببرنامج الإصلاح المالي وتراجع معدلات التضخم بعد عامين من الضغوط على العملة المحلية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية البنك لتعزيز دوره في ربط تدفقات رأس المال الأفريقية والخليجية، والاستفادة من التغيرات الإيجابية في بيئة الاستثمار الإقليمي لتحقيق نمو مستدام وأرباح مرنة.