بريطانيا تنسحب من التعاون الاستخباراتي مع أمريكا في الكاريبي

كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية أن المملكة المتحدة قررت وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالسفن المشتبه في تورطها بعمليات تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي.

وقالت الشبكة إن القرار البريطاني جاء نتيجة "رفض لندن التواطؤ في الضربات العسكرية الأمريكية" التي تعتبرها الحكومة البريطانية "غير قانونية" بموجب القانون الدولي.

خلاف بين الحليفين حول شرعية العمليات العسكرية الأمريكية

القرار البريطاني يمثل تحولًا كبيرًا في علاقة التعاون الاستخباراتي بين لندن وواشنطن، حيث يعد البلدان من أقرب الحلفاء ضمن منظومة "العيون الخمس" التي تضم أقوى أجهزة المخابرات في العالم.

وتأتي الخطوة البريطانية لتؤكد تصاعد الشكوك داخل الأوساط الدبلوماسية والقانونية بشأن مدى شرعية الحملة العسكرية الأمريكية ضد القوارب المشتبه بها في أمريكا اللاتينية.

بريطانيا كانت شريكًا أساسيا في مكافحة تهريب المخدرات

على مدار سنوات، ساعدت المملكة المتحدة الولايات المتحدة في رصد السفن التي يُعتقد أنها تنقل كميات ضخمة من المخدرات عبر البحر الكاريبي، حيث كانت تقدم معلومات استخباراتية دقيقة لخفر السواحل الأمريكي من أجل اعتراض تلك السفن ومصادرة شحناتها.

وكانت تلك المعلومات تُرسل عادة إلى فرقة العمل المشتركة بين الوكالات الجنوبية المتمركزة في ولاية فلوريدا، وهي تضم ممثلين من عدة دول متحالفة، وتعد الجهة المسؤولة عن تنسيق الجهود الدولية للحد من تجارة المخدرات غير المشروعة في المنطقة.

مخاوف من استغلال المعلومات في عمليات قتل

لكن بحسب مصادر "سي إن إن"، بدأت لندن تعيد النظر في تعاونها بعد أن بدأت الولايات المتحدة في تنفيذ ضربات قاتلة ضد القوارب المشتبه بها منذ سبتمبر الماضي، ما أثار قلقًا بريطانيًا متزايدًا من إمكانية استخدام المعلومات الاستخباراتية المقدمة من المملكة المتحدة لتحديد أهداف تلك الضربات.

وتشير التقارير إلى أن العمليات الأمريكية أسفرت عن مقتل نحو 76 شخصًا، وهو ما دفع المسؤولين البريطانيين إلى اعتبار تلك الهجمات "انتهاكًا للقانون الدولي"، لتبدأ مرحلة من التجميد التدريجي للتعاون الاستخباراتي بين البلدين منذ أكثر من شهر.