الاتحاد الأوروبي وكندا يؤكدان دعم اتفاق غزة الشامل ويشددان على دور السلطة الفلسطينية في إعادة الإعمار


الجريدة العقارية الاربعاء 12 نوفمبر 2025 | 01:07 مساءً
الاتحاد الأوروبي وكندا يؤكدان دعم اتفاق غزة الشامل ويشددان على دور السلطة الفلسطينية في إعادة الإعمار
الاتحاد الأوروبي وكندا يؤكدان دعم اتفاق غزة الشامل ويشددان على دور السلطة الفلسطينية في إعادة الإعمار
وكالات

أكد الاتحاد الأوروبي وكندا دعمهما الكامل لتنفيذ جميع مراحل اتفاق غزة الشامل الذي تم الإعلان عنه لإنهاء الصراع في القطاع، مشيدين بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت في 13 أكتوبر 2025، وبالجهود الدبلوماسية الأمريكية بمشاركة وسطاء إقليميين.

الإفراج عن الرهائن والتزام جميع الأطراف

وفي بيان مشترك، رحّب الجانبان بالإفراج عن جميع الرهائن الأحياء الذين احتُجزوا من قبل حركة حماس على مدى عامين، داعين إلى إعادة جثامين الرهائن المتوفين دون أي تأخير. كما شددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ جميع مراحل الاتفاق، والامتناع عن أي إجراءات قد تُعرّض سير الاتفاق للخطر.

استئناف وصول المساعدات الإنسانية

وأشار البيان إلى أهمية استئناف وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل ومستدام، عبر فتح مسارات برية وبحرية تتيح توزيع المساعدات بحرية، مع ضمان قدرة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على العمل باستقلالية ودون قيود.

دعم إعادة إعمار غزة والسلطة الفلسطينية

جدّد الاتحاد الأوروبي وكندا التزامهما بالمساهمة في إعادة إعمار غزة، ودعمهما المستمر للسلطة الفلسطينية في جهود الإصلاح واستعادة دورها في القطاع من خلال مجموعة الدول المانحة لفلسطين، مؤكدين في الوقت ذاته أن حركة حماس لن يكون لها أي دور مستقبلي في إدارة غزة.

تعزيز السلام العادل وحل الدولتين

أكد البيان أن الاتحاد الأوروبي وكندا يقفان موحّدين في دعم السلام العادل والدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، بما يضمن وجود دولتين ديمقراطيتين تعيشان جنباً إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها دولياً.

دعوات لوقف التصعيد في الضفة الغربية

كما دعا الجانبان إلى وقف التصعيد في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وإنهاء عنف المستوطنين ضد المدنيين، ووقف التوسع الاستيطاني والعمليات العسكرية الإسرائيلية والهجمات الإرهابية ضد إسرائيل، مع التأكيد على ضرورة التزام الحكومة الإسرائيلية بالقانون الدولي.