أعلن البنك الدولي مساء أمس الثلاثاء عن توقيع اتفاق تمويلي جديد مع الحكومة التونسية تبلغ قيمته 430 مليون دولار، يهدف إلى تعزيز حوكمة قطاع الطاقة وتحديث البنية التحتية في هذا المجال الحيوي، ضمن خطة تمتد لخمس سنوات.
ويأتي هذا البرنامج ضمن الجهود المشتركة بين الطرفين لضمان توفير خدمات كهرباء مستدامة ومنتظمة وبأسعار ميسّرة لجميع المواطنين، إلى جانب تسريع الانتقال نحو الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة إدارة الموارد.
برنامج يمتد لخمس سنوات لتطوير الكهرباء والطاقة المتجددة
وأوضح البنك الدولي في بيانه أن الاتفاق الجديد يدعم توجه الحكومة التونسية نحو إصلاح شامل لقطاع الكهرباء، من خلال تطوير سياسات أكثر شفافية واستدامة، وتعزيز أداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز المملوكة للدولة، بما يسهم في تحقيق استقرار الإمدادات وتحسين جودة الخدمات.
وأضاف البيان أن البرنامج يشمل دعم تسريع مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يعزز قدرة البلاد على تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
استثمارات خاصة بـ2.8 مليار دولار لإضافة 2.8 جيجاوات بحلول 2026
ووفقًا للبنك الدولي، تسعى تونس إلى جذب نحو 2.8 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة خلال السنوات المقبلة، بهدف إضافة ما يقرب من 2.8 جيجاوات من قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2026.
ويُنتظر أن ينعكس هذا المشروع الطموح إيجابيًا على الأمن الطاقي في تونس، ويعزز من موقعها الإقليمي كدولة رائدة في التحول نحو الطاقات النظيفة والمستدامة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
