الإمارات تنفذ أول معاملة حكومية بالدرهم الرقمي.. والقيادة تؤكد: ركيزة استراتيجية للاقتصاد

في خطوة تاريخية تعكس ريادة الإمارات في تبني التقنيات المالية المستقبلية، أعلنت كل من وزارة المالية و"مالية دبي"، بالتعاون مع المصرف المركزي، عن تنفيذ أول معاملة مالية حكومية في الدولة باستخدام الدرهم الرقمي.

تأتي هذه المعاملة كـ "خطوة تجريبية" تمهيداً لتوسعة نطاق استخدام العملة الرقمية الوطنية في التعاملات الحكومية والخاصة، ضمن المرحلة التجريبية لمشروع الدرهم الرقمي، الذي أطلقه المصرف المركزي لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار المالي.

القيادة تؤكد: الدرهم الرقمي ركيزة للاقتصاد الرقمي

أكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، أن "الدرهم الرقمي يُمثّل ركيزة استراتيجية في مسيرة دولة الإمارات نحو إرساء اقتصاد رقمي متكامل، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً".

وأشاد بالتكامل المتميز بين الأنظمة المالية الاتحادية والمحلية، مشيراً إلى أن التطور التقني يدعم الاستدامة والنمو المستدام للاقتصاد الوطني الكلي.

من جانبه، أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن استخدام الدرهم الرقمي "يُجسّد التزام وزارة المالية بتسريع التحول الرقمي في إدارة المال العام، والارتقاء بمستويات الشفافية والكفاءة في المنظومة المالية الحكومية".

تفاصيل المعاملة وكفاءة التشغيل

كشف مسؤولو "مالية دبي" أن المعاملة التجريبية نُفذت باستخدام منصة المدفوعات الحكومية "الجسر"، التي طورها المصرف المركزي للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية (CBDC).

منصة "الجسر": تعمل كقناة موحدة وآمنة للمدفوعات، وتُسهّل إصدار المدفوعات الحكومية واستلامها وتسويتها بشكل رقمي دون الحاجة إلى وسطاء.

الكفاءة التشغيلية: أكد المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في "مالية دبي" أن الهدف هو الارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتسريع التسويات المالية بين الجهات الحكومية، موضحاً أن المعاملة "تتم في أقل من دقيقتين".

وأكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن استخدام الدرهم الرقمي يُعد "تحولاً نوعياً" في توظيف التكنولوجيا المالية، ويعزز "ثقة المجتمع المالي العالمي بمنظومتنا الاقتصادية".

بدوره، أكد محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، أن الدرهم الرقمي إنجاز نوعي يجسد التزام الإمارات بتطوير أنظمة الدفع الوطنية وتعزيز الاستقرار المالي والنهوض بالنظام المالي للدولة.