نمو الإقراض المصرفي في اليابان يتجاوز التوقعات ويصل إلى 650.8 تريليون ين في أكتوبر

أظهرت البيانات الصادرة عن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء نموًا ملحوظًا في قيمة الإقراض المصرفي خلال أكتوبر الماضي، حيث ارتفع بنسبة 4.1% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 650.8 تريليون ين ياباني (ما يعادل 4.2 تريليون دولار أمريكي)، متجاوزًا توقعات المحللين ومعدل النمو المسجل في الشهر السابق.

توقعات المحللين مقابل الواقع

كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يسجل الإقراض المصرفي نموًا بنسبة 3.8% خلال الشهر الماضي، وهو نفس معدل النمو الذي تم تسجيله في يوليو الماضي، لكن النتائج الفعلية أظهرت أداء أفضل من المتوقع، ما يعكس تحسن النشاط المصرفي والطلب على التمويل في اليابان.

نمو الإقراض بعد استبعاد صناديق الادخار

وعند استبعاد صناديق الادخار، ارتفعت قيمة الإقراض بنسبة 4.5% سنويًا لتصل إلى نحو 572 تريليون ين، مقارنة بزيادة قدرها 4.2% خلال سبتمبر، مما يشير إلى استمرار توجه البنوك لتوسيع نطاق الإقراض للأفراد والشركات دون الاعتماد فقط على المدخرات التقليدية.

الإقراض من صناديق الادخار والبنوك الأجنبية

وفي مؤشر على استمرار نمو المدخرات الشخصية، سجل الإقراض من صناديق الادخار ارتفاعًا بنسبة 1.5% للشهر الثالث على التوالي، ليبلغ نحو 79 تريليون ين، مقابل 1.3% في الشهر السابق.

كما شهد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان قفزة قوية بنسبة 27% ليصل إلى نحو 6.5 تريليون ين، وهو ما يعكس زيادة نشاط التمويل الأجنبي واستثمارات البنوك الدولية داخل السوق الياباني.