أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد ارتفع إلى 50.071 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2025.
ويُعد هذا المستوى هو الأعلى في تاريخ مصر منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي النقدي، مما يعكس قوة واستقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات العالمية.
دلالات الرقم القياسي وإدارة النقد الأجنبي
يمثل تجاوز الاحتياطي الأجنبي حاجز الـ 50 مليار دولار إنجازاً اقتصادياً مهماً، يؤكد قدرة الدولة على إدارة مواردها من النقد الأجنبي بكفاءة عالية.
بالإضافة إلى ضمان توافر العملة الصعبة اللازمة لتلبية احتياجات السوق وسداد الالتزامات الدولية دون فرض ضغوط على الميزان النقدي للبلاد.
العوامل وراء الارتفاع غير المسبوق
أوضحت مصادر مصرفية أن هذا الارتفاع القياسي يعود إلى تحسن التدفقات الدولارية من مجموعة من القطاعات الحيوية، أبرزها:
الصادرات والسياحة.
تحويلات المصريين بالخارج.
استقرار عائدات قناة السويس.
زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة التي تدفقت إلى السوق المصرية خلال الأشهر الماضية.
يُذكر أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر يتكون من سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، ويتم توزيع حيازاتها بناءً على مؤشرات أسعار الصرف واستقرارها في الأسواق العالمية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض