الشرع يبحث في واشنطن خارطة التحول الاقتصادي السوري مع صندوق النقد الدولي

في خطوة تعدّ مؤشراً بارزاً على التحول في المسار الاقتصادي لسوريا بعد سنوات من التحديات، عقد الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعاً في العاصمة الأمريكية واشنطن مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا.

وتركّز اللقاء على بحث سبل التعاون ودعم برامج التنمية والإصلاحات الاقتصادية الشاملة في سوريا.

تكتسب هذه الزيارة أهميتها في ظل استعداد دمشق لإعادة بناء مؤسساتها المالية والاقتصادية، خاصة بعد استقبالها في شهر يونيو الماضي أول بعثة فنية من الصندوق منذ ثمانية عشر عاماً، ما يمهد لمرحلة جديدة من التواصل الهادف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد السوري ودعم عملية التعافي ما بعد الحرب.

التزام سوري بالإصلاح ودعم دولي مشروط

أكد الرئيس الشرع خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتسريع وتيرة التنمية، مشدداً على التزام الحكومة السورية بتنفيذ سياسات إصلاحية متكاملة تشمل إعادة هيكلة النظام المصرفي وتحسين بيئة الاستثمار.

من جانبها، أوضحت غورغييفا في منشور لها عبر منصة "إكس" أن المناقشات تناولت "التحول الاقتصادي الذي يحتاجه السوريون ويستحقونه".

وأكدت استعداد الصندوق لتقديم الدعم الفني والتقني للمؤسسات السورية لتحقيق هذا التحول.

وشددت غورغييفا على التزام صندوق النقد الدولي بمساندة جهود دمشق الرامية إلى:

تحقيق الاستقرار المالي واستعادة الثقة بالعملة المحلية.

تطوير الأنظمة الضريبية والجمركية.

تعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

جذب الاستثمارات.. أولوية لتمويل الإعمار

تُشير تقديرات البنك الدولي إلى أن التكلفة اللازمة لإعادة إعمار سوريا قد تتجاوز 216 مليار دولار، ما يجعل من جذب الاستثمارات الأجنبية أولوية قصوى للحكومة السورية، لاسيما مع تراجع الاعتماد على القروض والمساعدات المباشرة.

وفي هذا الإطار، أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن اللقاء يمثل "نقطة انطلاق جديدة للعلاقات بين سوريا وصندوق النقد"، مشيراً إلى أن بلاده تعوّل على الدعم الدولي لمساندة تنفيذ سياسات الإصلاح المالي والاقتصادي.

وكان الرئيس الشرع قد أعلن في أغسطس الماضي أن سوريا تمكنت من استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 28 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، متوقعاً ارتفاع الحصيلة إلى 100 مليار دولار بنهاية العام الجاري، لتشكل قاعدة صلبة لعملية إعادة الإعمار وتنشيط القطاعات الإنتاجية.

يأتي هذا التحرك ضمن خطة حكومية طموحة تهدف إلى تحويل الاقتصاد السوري نحو النمو المستدام، عبر تنويع مصادر الدخل، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات المالية العالمية.