بنك الإسكان يوقع اتفاقية تمويل بـ250 مليون دينار لدعم المشاريع الإسكانية في البحرين


الجريدة العقارية الاحد 09 نوفمبر 2025 | 10:30 مساءً
بنك الإسكان يوقع اتفاقية تمويل بـ250 مليون دينار لدعم المشاريع الإسكانية في البحرين
بنك الإسكان يوقع اتفاقية تمويل بـ250 مليون دينار لدعم المشاريع الإسكانية في البحرين
وكالات

في خطوة استراتيجية تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مملكة البحرين، أعلن بنك الإسكان عن توقيع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 250 مليون دينار بحريني، بمشاركة عدد من البنوك الوطنية والإقليمية والدولية، لتوفير التسهيلات المصرفية اللازمة لدعم البرامج الإسكانية الموجهة للمواطنين ضمن برنامج الحكومة 2023-2026.

الاتفاقية الجديدة تهدف إلى تمويل المشاريع والبرامج الإسكانية المدرجة في الميزانية العامة للدولة 2025-2026، بما يسهم في تعزيز استدامة القطاع الإسكاني وتحقيق رؤية البحرين في توفير السكن الملائم للمواطنين.

تفاصيل اتفاقية التمويل المشترك

تتضمن الاتفاقية شريحتين رئيسيتين من التمويل؛ حيث يتولى بنك البحرين الوطني مهمة تنسيق الاتفاقية بالتعاون مع بنك البحرين الإسلامي الذي يعمل كـ"بنك وكيل".

الشريحة الأولى: يمولها بنك البحرين الوطني بالتعاون مع بنك ستاندرد تشارترد، وبنك بوبيان، وبنك وربة، إضافة إلى مساهمات من بنك الخليج الدولي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، وبنك حبيب.

الشريحة الثانية: تشمل تمويلات وتسهيلات إضافية من بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البركة الإسلامي.

آمنة الرميحي: الاتفاقية تعكس قوة الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي

أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، أن توقيع الاتفاقية يمثل نموذجًا للتعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مشيرةً إلى أن هذا التمويل سيساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن برامج الحكومة الحالية.

وأوضحت أن الاتفاقية مع مؤسسات مصرفية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية تؤكد مكانة بنك الإسكان في الأسواق المالية وقدرته على استقطاب الشركاء لدعم خططه، مؤكدة أن تفعيل التمويل المشترك سيساعد على تعزيز قدرة البنك في توفير حلول إسكانية مرنة وسريعة للمواطنين.

عبدالله طالب: خطوة استراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين الإسكانية

من جانبه، أشار عبدالله طالب، المدير العام لبنك الإسكان، إلى أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسيرة البنك نحو تحقيق أهدافه في تلبية احتياجات المواطنين في مختلف محافظات المملكة، مثمنًا ثقة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ودعم المصارف المشاركة، الذي سيسهم في توسيع نطاق الخدمات الإسكانية خلال المرحلة المقبلة.

بنك البحرين الوطني: تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية

قال عثمان أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني، إن البنك يفخر بدوره كمنسق رئيسي لهذه الاتفاقية، مؤكدًا أن التمويل الجديد يعزز التزام البنك بالمشاركة في المشاريع الوطنية الكبرى التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المملكة.

بنك البحرين الإسلامي: دعم مستمر لخدمات المواطنين الإسكانية

من جانبها، أكدت فاطمة العلوي، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، أن البنك يعتز بمساهمته كبنك وكيل في هذه الاتفاقية، موضحةً أن هذا التعاون يعزز جهود البنك في تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الإسكانية المتوافقة مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية التنمية المستدامة لمملكة البحرين.

شركاء التمويل الإقليميون يؤكدون دعمهم للتنمية في البحرين

أعرب بطرس كلنك، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في البحرين، عن اعتزاز البنك بمشاركته في الاتفاقية، مشيرًا إلى أن التزام البنك الممتد منذ أكثر من قرن في البحرين يعكس دوره المحوري في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

وفي السياق نفسه، أكد عادل عبد الوهاب الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان، أن المشاركة في هذا التعاون الاستراتيجي تأتي ضمن التزام البنك بدعم المشاريع التنموية الكبرى في المنطقة وتقديم حلول تمويلية إسلامية مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

كما أشار شاهين حمد الغانم، الرئيس التنفيذي لبنك وربة، إلى أن مشاركة البنك في الاتفاقية تؤكد التزامه بدعم مبادرات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز التعاون المالي الإقليمي.

أما عادل عبد الله سالم، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، فقد أكد أن البنك سيواصل دعمه لأهداف التنمية الوطنية في البحرين، انطلاقًا من رؤيته في تحقيق النجاح المستدام وتعزيز دوره كشريك استراتيجي في الاقتصاد الوطني.

تمويل استراتيجي لتعزيز الأمن السكني في البحرين

تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود بنك الإسكان لتوسيع قاعدة التمويلات الإسكانية وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي والميسر، بما يتماشى مع برنامج الحكومة 2023-2026 الذي يهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الأسري في البحرين.