اتفاق وشيك بين "فيزا" و"ماستركارد" لتسوية نزاع الرسوم مع التجار

تقترب شركتا "فيزا" و"ماستركارد" من التوصل إلى اتفاق تسوية تاريخي لإنهاء نزاع قانوني مستمر منذ نحو 20 عاماً مع التجار، وفقاً لمصدر مطّلع على سير المفاوضات.

تخفيض رسوم التبادل على مدى سنوات

بموجب الاتفاق الجديد، ستقوم الشركتان بتخفيض رسوم التبادل – وهي الرسوم التي يدفعها التجّار مقابل قبول مدفوعات البطاقات – بمعدل 10 نقاط أساس في المتوسط خلال السنوات المقبلة.

كما يتضمّن الاتفاق تخفيف القيود المفروضة على التجار، بحيث يُسمح لهم باختيار قبول أنواع محددة من بطاقات "فيزا" أو "ماستركارد" دون الالتزام بقبول جميعها.

تسوية بعد نزاع قضائي طويل

ويُعد هذا التطور أحدث فصول المعركة القضائية الممتدة منذ عام 2005، إذ حاولت "فيزا" و"ماستركارد" خلال العقدين الماضيين تقديم تسويات عدة دون التوصل إلى حل نهائي.

وكان قاضٍ فيدرالي قد رفض العام الماضي تسوية مقترحة كانت ستوفّر نحو 30 مليار دولار للتجار خلال خمس سنوات، معتبراً أن الشركتين قادرتان على تقديم تنازلات أكبر.

تأثير اقتصادي واسع

تُقدَّر رسوم التبادل السنوية بأكثر من 100 مليار دولار، وتشكل مصدراً رئيسياً لتمويل برامج المكافآت التي تقدمها بطاقات الائتمان.

وفي المقابل، يرى التجار أن هذه الرسوم ترفع تكلفة المعاملات، ويطالبون بمنحهم صلاحيات أكبر لفرض رسوم إضافية على المعاملات أو رفض البطاقات مرتفعة التكلفة.