لبنان يطبق إجراءات صارمة لمكافحة الجرائم المالية

قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، خلال لقائه وفد وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأحد 9 نوفمبر، إن لبنان يلتزم بشكل صارم بالإجراءات المعتمدة لمنع تبييض الأموال أو تهريبها، أو استخدامها في تمويل الإرهاب، مع تطبيق عقوبات صارمة على جميع الجرائم المالية مهما كان نوعها.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل إقرار مجلس النواب لتعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، إضافة إلى التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان في هذا المجال.

مشروع قانون الفجوة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

أكّد الرئيس عون أن الحكومة تعمل على مشروع قانون الفجوة المالية الذي يهدف إلى تنظيم الوضع المالي في البلاد، مشيرًا إلى الجهود المتزامنة لتعزيز عمل الجيش والأجهزة الأمنية لملاحقة الخلايا الإرهابية وإحالتها إلى القضاء المختص.

كما تناول اللقاء الاتصالات الجارية مع صندوق النقد الدولي والخطوات اللازمة للتوصل إلى اتفاق لدعم الاقتصاد اللبناني وإنعاش القطاع المصرفي وضمان انسياب المال وفق النظم المالية الدولية.

الضغوط على إسرائيل ودعم التفاوض لتحقيق الاستقرار

في ما يخص الجنوب اللبناني، شدد الرئيس عون على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وامتثالها لقرار 1701، ما يتيح استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الجنوبية وتفعيل خطة قيادة الجيش لتطبيق قرار حصرية السلاح.

وأكد أن خيار التفاوض، الذي يحظى بدعم الولايات المتحدة ودول أخرى، ينطلق من إدراك أن الحرب لم تؤد إلى نتائج ملموسة، لكنه يحتاج إلى مناخ مناسب يشمل وقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار في الجنوب.