توقعات 2026.. سوق العقارات في الرياض بين الاستقرار والنمو المستدام

قال محمد موسى، عضو مجلس إدارة المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS)، إن السوق العقاري في الرياض يشهد حاليًا مرحلة من الاستقرار الطبيعي عقب ثلاث سنوات من النمو السريع والمضطرد، مؤكدًا أن هذه الفترة تمثل تصحيحًا صحيًا للأسواق العقارية بعد موجة الارتفاعات القوية التي شهدها القطاع خلال الأعوام الماضية.

وأوضح موسى في لقاء مع العربية بيزنيس، أن الهدوء الحالي لا يعني تراجعًا في النشاط العقاري، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في الطلب على إيجارات المكاتب، وقطاع التجزئة (الريتيل)، والعقارات الصناعية، مما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي رغم التباطؤ النسبي في وتيرة النمو.

 استقرار الأسعار وتعزيز ثقة المستثمرين

وفيما يتعلق بأسعار العقارات والإيجارات في الرياض، أوضح موسى أن السوق يشهد استقرارًا ملحوظًا نتيجة القوانين التي حدّت من ارتفاع الإيجارات في القطاعين السكني والتجاري، موضحًا أن تثبيت الإيجارات ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين ومنحهم رؤية مالية مستقرة تسمح بإعداد دراسات استثمارية دقيقة دون مخاطر تقلبات مفاجئة في الأسعار.

وأكد أن هذا الاستقرار يدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ويخلق بيئة عقارية أكثر استدامة، مضيفًا أن الأسعار لم تتغير كثيرًا مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، وهو ما يضع أساسًا متينًا للتوسع المتوقع في عام 2026.

 فتح السوق للأجانب وتوقعات 2026

وتحدث موسى عن خطة المملكة العربية السعودية لفتح سوق العقارات أمام المستثمرين الأجانب، متوقعًا أن يشكل ذلك تحولًا نوعيًا في هيكل السوق خلال العام المقبل. وأوضح أن الصيغة النهائية لقانون تملك الأجانب للعقارات لم تصدر بعد، ومن المنتظر أن يتم إعلانها خلال عام 2026.

وأشار إلى أن المدن التي سيُسمح فيها بالتملك للأجانب مبدئيًا ستكون الرياض وجدة، موضحًا أن هذه الخطوة ستجذب مستثمرين دوليين يسعون للاستفادة من الاستقرار الاقتصادي والنمو العمراني الكبير في المملكة.

وأكد موسى أن القوانين المنظمة لعمليات الإيجار والتصرف في العقارات المملوكة للأجانب ستوضح لاحقًا تفاصيل حق التأجير والاستثمار، بما يضمن توازن السوق وحماية حقوق المستثمرين المحليين والدوليين.