مباحثات مصرية قطرية حول غزة والسودان والحزمة الاستثمارية الجديدة في مصر

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً مساء الأحد 9 نوفمبر 2025، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية بين القاهرة والدوحة.

وصرّح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان على استمرار التنسيق الكامل بين البلدين دعماً للجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، والبناء على ما تحقق من نتائج في قمة شرم الشيخ للسلام. 

كما ناقش الوزيران آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، مؤكدين التمسك بـ ثوابت الموقفين المصري والقطري، وفي مقدمتها ضرورة الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة لضمان وحدة الأراضي الفلسطينية، وتمكين الفلسطينيين من إدارة شؤونهم ضمن إطار وطني موحد يحافظ على وحدة القرار الفلسطيني.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال المشاورات الجارية في نيويورك بشأن نشر قوة دعم الاستقرار الدولية في الأراضي الفلسطينية، حيث شددا على أهمية تحديد ولايتها وصلاحياتها بدقة بما يضمن دعم جهود إعادة الإعمار والتعافي المبكر دون المساس بسيادة الفلسطينيين. 

وأكد الوزيران رفضهما القاطع لأنشطة الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الضفة الغربية، والتي تُقوض فرص السلام وتزيد من التوتر في المنطقة.

وفيما يخص الوضع في السودان، جدد الوزير عبد العاطي تأكيد موقف مصر الثابت الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية، معرباً عن إدانته الشديدة للفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر مؤخرًا. 

ودعا إلى إطلاق مسار إنساني فعّال يضمن وصول المساعدات إلى المحتاجين دون عوائق، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار، وتهيئة المناخ المناسب لعملية سياسية شاملة تُحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية.

واختُتم الاتصال بالتأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين مصر وقطر، وحرص الجانبين على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمار والتجارة والاقتصاد. 

كما تناول الاتصال الحزمة الاستثمارية القطرية الجديدة في مصر، التي تُعد خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات القطرية في القطاعات ذات الأولوية ضمن خطط التنمية المصرية.