فضائح الأمير أندرو وزوجته السابقة تتصاعد.. تحقيقات جنائية ومالية تهدد مستقبلهما في بريطانيا

تصاعدت الفضائح التي تحيط بالأمير أندرو، دوق يورك السابق، وسط تحقيق جنائي يجريه جهاز الشرطة في لندن قد يقوده إلى السجن، في وقت تواجه فيه زوجته السابقة، سارة فيرغسون، المعروفة باسم "فيرغي"، تحقيقًا منفصلًا يتعلق باستخدام غير مشروع لأموال جمعيات خيرية، ما يثير توقعات بإجبار الزوجين على مغادرة المملكة المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

التحقيقات ضد الأمير أندرو: تهم فساد مالي واستغلال المنصب

أكد المؤرخ البريطاني أندرو لاوني، مؤلف كتاب «صعود وسقوط بيت يورك»، في مقابلة مع قناة "نيوزنيشن"، أن التحقيقات تشمل عددًا من التهم المتعلقة بالمخالفات العامة وسوء السلوك أثناء تولي أندرو مناصب رسمية، مشيرًا إلى أن هذه التهم لا ترتبط بالاتهامات الجنسية كما يُشاع، بل تتركز على شبهات فساد مالي واستغلال المنصب الرسمي.

وشغل الأمير أندرو منصب المبعوث التجاري للمملكة المتحدة بين عامي 2001 و2011، حيث أثارت علاقاته المثيرة للجدل مع شخصيات دولية فضائح متعددة. وقد فضل أندرو الإقامة في فنادق فاخرة بدلًا من استخدام المقرات الدبلوماسية، ما أدى إلى تكبّد الدولة البريطانية لفواتير باهظة وتجاوزات مالية أثارت تساؤلات واسعة.

مذكرات فيرجينيا جيوفري وتداعياتها القانونية

تتابع الشرطة أيضًا ادعاءات تشير إلى طلب الأمير أندرو عام 2011 من أحد الضباط الحصول على معلومات شخصية عن فيرجينيا جيوفري، التي اتهمته بالاعتداء عليها عندما كانت قاصرة. وتكشف مذكراتها الصادرة بعنوان «لست فتاة أحد»، بعد وفاتها في أكتوبر الماضي، أن جيفري أجبرت على إقامة علاقات مع الأمير ثلاث مرات، إحداها حين كانت تبلغ 17 عامًا.

غضب منظمات مناهضة للنظام الملكي

أثار الملف غضب منظمات مناهضة للنظام الملكي، حيث دعت حملة "ريببلك" إلى محاسبة الأمير أندرو قضائيًا على خلفية تهم الاعتداء أو الفساد أو سوء استخدام المنصب الرسمي، في محاولة لإحداث تغيير جذري في دور المؤسسة الملكية البريطانية.

التحقيقات بحق فيرغي: جمعيات خيرية تحت المراقبة

تواجه سارة فيرغسون (66 عامًا) تحقيقًا منفصلًا بشأن استخدام غير مشروع لعائدات كتبها وصفقاتها الدعائية المخصصة للأعمال الخيرية. وأوضح لاوني أن "فيرغي استخدمت الجمعيات الخيرية أساسًا كوسيلة لجني الأموال، لذلك تواجه مشاكل كبيرة من هذا الجانب أيضًا".

توقعات بمغادرة المملكة المتحدة وضغوط على النظام الملكي

يتوقع المؤرخ البريطاني أن تؤدي الضغوط القانونية والإعلامية المتزايدة إلى مغادرة الزوجين السابقين للمملكة المتحدة، مع احتمال استقرار الأمير أندرو خارج البلاد، بينما تستقر فيرغي في البرتغال أو سويسرا مع احتفاظها بإقامة محدودة في لندن بدعم من بعض أصدقائها.

تمثل هذه التحقيقات اختبارًا حاسمًا للنظام الملكي البريطاني، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة بعد سلسلة فضائح هزّت الثقة العامة بالمؤسسة. إذ تركز القضايا الموجهة للأمير أندرو على الفساد المالي واستغلال المنصب، بينما قد تؤدي التحقيقات بحق فيرغي إلى مساءلة قانونية وربما تقييد أنشطتها الخيرية أو فرض عقوبات مدنية.

الحاجة إلى الشفافية وإعادة تقييم دور الملكية

تعكس هذه القضايا الحاجة الملحة لمزيد من الشفافية والمساءلة داخل الأسرة المالكة، وتعزز الخطاب الداعي إلى إعادة تقييم دور المؤسسة الملكية في المجتمع البريطاني، بما قد يؤدي إلى تغييرات ملموسة في العلاقة بين العائلة المالكة والشعب، وربما يشكل تحولًا تاريخيًا في المستقبل القريب.