نمو الصادرات غير النفطية العمانية وتراجع فائض الميزان التجاري

أظهر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان أن الميزان التجاري سجل فائضًا قدره 3 مليارات و930 مليون ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2025، مقارنةً بفائض بلغ 6 مليارات و145 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2024، مسجّلًا بذلك انخفاضًا بنسبة 36.1%.

نمو الصادرات غير النفطية العمانية وتراجع فائض الميزان التجاري 

وبحسب الإحصاءات المبدئية، بلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية 15 مليارًا و318 مليون ريال عُماني بنهاية أغسطس 2025، مقابل 16 مليارًا و926 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2024، بتراجع نسبته 9.5%. ويعود الانخفاض بشكل رئيس إلى تراجع صادرات النفط والغاز بنسبة 16.8% لتصل إلى 9 مليارات و775 مليون ريال عُماني، مقابل 11 مليارًا و753 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من 2024.

الصادرات غير النفطية في عمان

على الجانب الآخر، شهدت الصادرات غير النفطية نموًا ملحوظًا بنسبة 9.4%، حيث بلغت قيمتها 4 مليارات و421 مليون ريال عُماني مقارنةً بـ 4 مليارات و42 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، ما يعكس نجاح السلطنة في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتعزيز القطاعات غير النفطية.

أما إعادة التصدير، فقد سجلت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.8% لتصل إلى مليار و122 مليون ريال، مقارنة بمليار و131 مليون ريال في 2024. في المقابل، ارتفعت الواردات السلعية بنسبة 5.6% لتبلغ 11 مليارًا و389 مليون ريال، مقابل 10 مليارات و780 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى مستوى الشركاء التجاريين، تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستفيدة من الصادرات العُمانية غير النفطية بقيمة 821 مليون ريال عُماني، محققة نموًا 28.8% مقارنةً بعام 2024، كما تصدرت قائمة إعادة التصدير بقيمة 433 مليون ريال، بالإضافة إلى كونها أكبر مصدر للسلع إلى سلطنة عُمان بقيمة 2.733 مليار ريال.

وجاءت السعودية والهند في المرتبتين الثانية والثالثة للصادرات غير النفطية بقيم 784 مليون و436 مليون ريال على التوالي، بينما حلت إيران والسعودية في المرتبتين الثانية والثالثة لإعادة التصدير.

واحتلت الصين والكويت المراتب الثانية والثالثة ضمن قائمة الدول المصدّرة إلى السلطنة بقيم 1.166 مليار و1.042 مليار ريال على التوالي.