فيزا وماستركارد تقتربان من إنهاء نزاع قانوني منذ 2005 بتسوية جديدة لخفض رسوم البطاقات

تستعد شركتا فيزا وماستركارد لإبرام تسوية مع التجار تشمل تخفيض الرسوم التي يدفعها التجار عند قبول البطاقات، ومنحهم حرية أكبر في رفض بعض أنواع بطاقات الائتمان.

خفض رسوم الخصم بنسبة ملحوظة

ووفق مصادر مطلعة، ستُخفض رسوم الخصم التي تتراوح عادة بين 2 و2.5% لكل معاملة بنحو عشر نقاط مئوية على مدى عدة سنوات، ما يتيح للتجار تخفيف العبء المالي الناتج عن التعامل مع بطاقات الائتمان.

مرونة أكبر للتجار في قبول البطاقات

كما سيتم تعديل القواعد التي تلزم التجار بقبول جميع أنواع بطاقات الشبكة إذا قبلوا نوعًا واحدًا، بحيث يحصل التجار على القدرة على رفض بعض البطاقات حسب فئاتها، بما في ذلك بطاقات المكافآت، والبطاقات العادية، وبطاقات الشركات.

تسوية تهدف لإنهاء نزاع طويل الأمد

تهدف التسوية إلى إنهاء نزاع قانوني مستمر منذ عام 2005، وهو النزاع الذي شهد العام الماضي توقيع اتفاقية تقديرية بقيمة 30 مليار دولار بين الشركتين والتجار، تضمنت خفض رسوم السحب بنسبة لا تقل عن 0.04 نقطة مئوية لمدة ثلاث سنوات، والحفاظ على المتوسط أقل بسبع نقاط أساس لمدة خمس سنوات.

فيزا وماستركارد تنفي أي مخالفات

أكدت الشركتان أنهما لم ترتكبا أي مخالفات عند الاتفاق على التسوية، رغم استمرار اتهامات التجار بفرض رسوم مرتفعة ومنعهم من توجيه العملاء نحو وسائل دفع أقل تكلفة.

إمكانية شمول التسوية أحكاماً إضافية

تشير المصادر إلى أن التسوية الجديدة قد تشمل أيضًا أحكامًا تتعلق بالرسوم الإضافية على بعض طرق الدفع، ما قد يمنح التجار مرونة أكبر في إدارة عملياتهم المالية والتعامل مع عملائهم.