قانون الإيجار القديم | هل يتم إلغاء طرد الأسر بعد 7 سنوات بعد تدخل القضاء الإداري؟.. تفاصيل

الإيجار القديم، قررت محكمة القضاء الإداري، امس السبت، تأجيل أولى جلسات الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة وحق المواطنين في السكن، إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري.

قانون الإيجار القديم

وبعد قرار المحكمة يتسأل عدد كبير من المواطنين عن هل يتم إلغاء طرد الأسر بعد 7 سنوات في “قانون الإيجار القديم”؟، حيث طالب المحامي في الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى أنها غير دستورية وتخالف لمبدأ المساواة والحق في السكن حسب وصفه.

دعوى قضائية بشأن قانون الإيجار القديم

الدعوى طالبت بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق ببعض الأحكام بشأن قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وخاصة نص المادة الثانية.

وهذه المادة تنص على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

قد يهمك:

انفراجة جديدة.. بشرى للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم

وقال المحامي، إن تطبيق هذه المادة من شأنه أن يؤدي إلى طرد آلاف الأُسَر من مساكنهم بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، وهو ما اعتبره مخالفة للدستور الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والأمن.

تنفيذ قانون الإيجار القديم

وخلال السادس من أغسطس، وَجَّه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الوزراء المعنيين بالبدء الفوري في تنفيذ قانون الإيجار القديم والإجراءات التي نص عليها.

وقال: إن الدولة ستقف بجوار كل المستأجرين، وستضمن أن يكون هناك سكنا بديلا، وسيحرص على متابعة هذا الملف بصورة دورية.

وهذا على خلفية تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى وافق عليه مجلس النواب “قانون الإيجار القديم”، حسبما نشرت الجريدة الرسمية الاثنين 4 أغسطس 2025.

تحديد مدة انتهاء العقود في القانون الجديد

المادة الثانية من القانون نصت على أن “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به.

وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية غير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك”.

المادة الثالثة من القانون نصت على: “تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية”.

الجريدة الرسمية

وينص القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي نُشر في الجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وعقود الإيجار لغير السكني للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

كما ينص القانون على تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى "متميزة" و"متوسطة" و"اقتصادية"، وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق والخدمات والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة، مع إلزام هذه اللجان بإتمام أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.