البنك الزراعي المصري يعلن إطلاق خدمات تمويلية مبتكرة لدعم صغار المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي

أكد السيد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي لـ البنك الزراعي المصري، أن الفترة المقبلة ستشهد تدشين مجموعة من الخدمات المصرفية والتمويلية المبتكرة الموجهة لـ صغار المزارعين.

وتأتي هذه الخطوة متوافقة مع التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تعزيز قدرات القطاع الزراعي وزيادة مساهمته الفعالة في الاقتصاد القومي.

وأوضح أبو السعود أن هذه الجهود تأتي في إطار دور البنك كـ الذراع التمويلية الرئيسية للقطاع الزراعي، وحرصه على مساندة الفلاحين في مواجهة التحديات المتمثلة في ارتفاع تكاليف الإنتاج، والعمل على تحسين جودة المحاصيل.

محاور التوسع في التمويل الزراعي وتطوير الإنتاج

يعمل البنك على التوسع في تمويل المشروعات الزراعية المتنوعة، وتشمل هذه الأنشطة:

الميكنة والتقنيات الحديثة: تمويل الآلات والميكنة الزراعية الحديثة.إنتاجية المحاصيل: تمويل إنتاج الشتلات والتقاوى ذات الإنتاجية المرتفعة بالتعاون مع وزارة الزراعة.

كفاءة الموارد: التوسع في تمويل نظم الري المطور واستخدام الطاقة الشمسية في الزراعة.الزراعة التعاقدية: تعزيز تطبيقات الزراعة التعاقدية وربط المزارع مباشرة بجهات التسويق المحلية والدولية لضمان أسعار عادلة وتحسين القدرة التصديرية للمنتجات المصرية.

دعم السلف الزراعية بفائدة ميسرة

أشار الرئيس التنفيذي إلى أن البنك يولي اهتماماً خاصاً بـ "السلف الزراعية" لمساندة المزارعين في مواجهة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.

ويتم التزام البنك بإتاحة القروض وفق إجراءات مبسطة تضمن وصول التمويل لمستحقيه دون تعقيد.

ويجري العمل على تطوير آليات المنح وأنظمة المتابعة لضمان استدامة الإنتاج وتحقيق زيادة فعلية في عائدات المزارعين.

حجم التمويل

بلغ حجم القروض الزراعية نحو 36 مليار جنيه، استفاد منها ما يقرب من 300 ألف مزارع في مختلف المحافظات.

توزيع المحفظة

يمثل تمويل الإنتاج النباتي نحو 40% من المحفظة الائتمانية للبنك، بنمو سنوي يقترب من 15%، بينما تبلغ نسبة تمويل الإنتاج الحيواني نحو 15% مما يعكس توازناً في دعم الثروة الزراعية والحيوانية.

نموذج الزراعة التعاقدية وتيسير الإقراضي

تبنى البنك نموذج الزراعة التعاقدية كأحد محاور دعم صغار المزارعين، حيث يعمل على ربط الفلاح بالمصنع مباشرة دون وسيط، مما يضمن تسويق المحصول بأسعار عادلة.

واستعرض مثال تمويل قصب السكر في محافظات جنوب الصعيد، حيث بلغ حجم التمويل نحو 4 مليارات جنيه، نصفها تحقق خلال الشهرين الأخيرين، عبر عقود ثلاثية بين البنك والمزارعين ومصانع السكر.

ويمنح البنك السلف الزراعية بفائدة ميسرة تبلغ 5%، ويحصل عليها المزارع عبر بطاقة الحيازة الزراعية "ميزة الفلاح".

ويتم تقدير قيمة القرض بالتنسيق مع وزارة الزراعة وسداده عقب موسم الحصاد وتسويق المحصول، بما يتلاءم مع ظروف الدورات الزراعية وطبيعة دخل الفلاح.

الاستراتيجية التنموية وأثرها على الأمن الغذائي

تأتي خطط البنك الزراعي المصري استجابة لارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج عالمياً، مما يجعل توفير التمويل الميسر ضرورة تنموية.

ويعكس توجه البنك نحو مشروعات الإنتاج الفعلي تحولاً من دوره التقليدي كمؤسسة إقراض إلى دور أوسع كـ محرك للتنمية الريفية.

ويعمل التوسع في الزراعة التعاقدية على تقليل المخاطر التسويقية للمزارع، ويدعم التحول نحو زراعة أقل تكلفة وأكثر إنتاجية، وقدرة على مواجهة تغير المناخ. ويمثل تركيز البنك على دعم صغار المزارعين خطوة أساسية لدعم الأمن الغذائي، حيث أن هذه الشريحة هي القاعدة الأكبر من المنتجين الزراعيين في مصر، مما يعزز استقرار الأسعار وتحسين سلاسل الإمداد الغذائية.

وبذلك، فإن التوجه الحالي للبنك لا يعزز الإنتاج الزراعي فحسب، بل يسهم في إحياء الريف المصري ودعم استدامة الزراعة كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني.