خبير اقتصادي يتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع "المركزي" القادم

توقّع الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، الأستاذ عمرو البدري، أن يتجه البنك المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

وأشار البدري إلى أن هذا القرار سيكون مدفوعاً بشكل كبير بـ توجهات الفيدرالي الأمريكي، الذي لم يُبدِ أي نية لتخفيض أسعار الفائدة في المدى القريب، مما يفرض على السياسة النقدية المصرية ضرورة التفاعل مع التطورات العالمية للحفاظ على استقرار سعر الصرف وجاذبية الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية.

تحذير من المضاربات واستغلال زيادات رؤوس الأموال

خلال مداخلة تلفزيونية له، وجّه البدري تحذيراً حول ضرورة تقنين وتضييق نطاق عمليات زيادة رؤوس الأموال وحقوق الاكتتاب في سوق المال المصري.

وحذّر الخبير الاقتصادي من الاستغلال المضاربي لهذه العمليات، مؤكداً أنها تؤدي إلى سحب السيولة من صغار المستثمرين وتضعف من ثقتهم في السوق.

كما أشار البدري إلى أن السوق تعاني من نقص في المستثمرين متوسطي وطويلي الأجل، مما يجعلها عرضة لتقلبات المضاربات قصيرة الأجل التي تعيق النمو المستدام.

دعوة لضبط الإيقاع وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل

أوضح البدري أن تحقيق التوازن في سوق المال يتطلب تفعيل ضوابط أكثر صرامة لعمليات الطرح وزيادة رأس المال لضمان عدالة الفرص بين المستثمرين.

وأكد أن الحل الأمثل لزيادة عمق السوق ودعم الاقتصاد الحقيقي يكمن في تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل.

وطالب بضرورة تقديم حوافز ضريبية وتشريعية لجذب هذا النوع من الاستثمارات.

آمال الطروحات الجديدة وتعزيز الشفافية

أعرب الخبير الاقتصادي عن تفاؤله بنجاح عملية طرح شركة "توسع للتخصيم" في بورصة النيل، معتبراً إياها خطوة إيجابية لتنشيط سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

لكنه أشار إلى أن المخالفات الأخيرة في بعض شركات المؤشر خلقت ضغوطاً سلبية على مناخ الطروحات الجديدة، داعياً إلى تعزيز الشفافية والرقابة لخلق بيئة استثمارية أكثر ثقة وجاذبية.

تأكيد على الاستقرار النقدي كأولوية

اختتم عمرو البدري تصريحاته بالتأكيد على أن الاستقرار النقدي هو العامل الأهم لـ جذب الاستثمار، مشيراً إلى أن تثبيت أسعار الفائدة في المرحلة الحالية يعد الخيار الأمثل لتفادي اضطرابات السوق.

وشدد على أهمية التنسيق المستمر بين السياسات النقدية والمالية لدعم بيئة الأعمال وضمان وضوح الرؤية أمام المستثمرين.