أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق دعوة عامة للمواطنين والمستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري لتقديم مرئياتهم حول مشروع ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة، وذلك عبر منصة “استطلاع” الرسمية حتى 20 نوفمبر 2025.
ويهدف المشروع إلى تعزيز العدالة والشفافية في السوق العقارية من خلال وضع إطار تنظيمي واضح، يحدد آلية التعامل مع الاعتراضات على الأجرة الإجمالية، بما يحمي حقوق المؤجرين والمستأجرين ويضمن استناد القرارات إلى أحكام نظامية عادلة ومتوازنة.
إجراءات الهيئة للنظر في الاعتراضات
وفق الضوابط المقترحة، ستتولى الهيئة النظر في الاعتراضات وفق إجراءات محددة تضمن سرعة الإنجاز ودقة المراجعة، وتشمل الخطوات التالية:
- تقديم طلب الاعتراض على قيمة الأجرة الإجمالية للعقار الشاغر عبر شبكة “إيجار” الإلكترونية.
- دراسة الطلب والبت فيه خلال 10 أيام عمل من تاريخ اكتماله.
- منح مقدم الطلب 10 أيام عمل إضافية لاستكمال أي وثائق مطلوبة، على أن يُغلق الطلب تلقائيًا في حال عدم استكمال المستندات ضمن المدة المحددة.
- إشعار مقدم الطلب فور صدور القرار بقبول أو رفض الاعتراض عبر شبكة “إيجار”.
نهج تشاركي لتعزيز الشفافية
وأكدت الهيئة أن طرح المشروع عبر منصة “استطلاع” يأتي ضمن نهجها التشاركي في تطوير الأنظمة العقارية، من خلال فتح قنوات الحوار مع الأطراف ذات العلاقة، وتمكينهم من المشاركة في صياغة الأنظمة التي تمس السوق مباشرة.
وأضافت الهيئة أن تنظيم آلية الاعتراض على الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة سيسهم في:
رفع مستوى الشفافية في تحديد القيم الإيجارية.
الحد من النزاعات بين الملاك والمستأجرين.
تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية العقارية، وجعلها أكثر استقرارًا ووضوحًا.
شارك بمرئياتك
للاطلاع على ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة والمشاركة في الاستطلاع، يمكن الدخول عبر منصة “استطلاع” او من خلال الضغط هنــــــــا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض