خطة إصلاح اقتصادي شامل في العراق.. السوداني يكشف التفاصيل

تعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في مقابلة مع وكالة بلومبرج، بتنفيذ إصلاحات اقتصادية كبرى في حال انتخابه لولاية ثانية، بهدف خفض العجز في الموازنة العامة، وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى العراق الغني بالنفط.

وقال السوداني في مكتبه بالعاصمة بغداد: "في المرحلة المقبلة، يجب تنفيذ إصلاحات أشبه بالعمليات الجراحية، لتقليص العجز وزيادة الإيرادات غير النفطية".

وأوضح أن الحكومة أضافت منذ توليه المنصب قبل ثلاث سنوات حوالي 700 ألف وظيفة جديدة إلى الجهاز الحكومي، في خطوة اعتبرها "كسباً للوقت" قبل الشروع في أجندة الإصلاح الاقتصادي، في محاولة لتجنب تكرار احتجاجات الشباب وأعمال العنف التي شهدتها البلاد عام 2019".

ويُقدر عدد العاملين في القطاع العام حالياً بنحو 4 ملايين موظف، إضافة إلى حوالي 5 ملايين آخرين يعتمدون على المعاشات التقاعدية وبرامج الرعاية الاجتماعية، ما يمثل نحو 90% من إجمالي الإنفاق العام، حسب تصريحات السوداني.

ويهدف السوداني إلى تحويل شريحة واسعة من الشباب العراقيين دون سن الخامسة والعشرين – الذين يشكلون نحو 60% من إجمالي سكان العراق البالغ عددهم قرابة 47 مليون نسمة – للعمل في القطاع الخاص، مع تبسيط القوانين والإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في القطاعات غير النفطية مثل التصنيع والزراعة والسياحة، لما لها من قدرة على خلق فرص عمل جديدة وتقليل الاعتماد على الدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستمنح شركات النفط والغاز الأمريكية شروطاً تفضيلية للاستفادة من إمكانات قطاع الهيدروكربونات العراقي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية وضمان زيادة الإنتاجية والإيرادات الحكومية.