المستأجرون يتركون شقق الإيجار القديم بشكل فوري.. المحكمة تنتصر للمُلاك في الدعاوي القضائية

قانون الإيجار القديم يهم ملايين المصريين بمختلف محافظات الجمهورية، مع بدء تطبيقه مطلع شهر سبتمبر الماضي، في الوقت الذي يطالب المستأجرون بالتراجع عن التعديلات الأخيرة.

قانون الإيجار القديم 

القانون بتعديلاته الجديدة، نص على أن رفع المستأجر دعوى أمام المحكمة لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية، في حال ثبوت أسباب الإخلاء المنصوص عليها في القانون، ليغلق بذلك باب التحايل أو المماطلة التي كانت تُعطل تنفيذ الأحكام لسنوات.

إخلاء فوري لشقق الإيجار القديم

ونصت المادة (7) من القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة المؤجرة في نهاية المدة المحددة بالمادة (2)، أو إذا تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.

2- إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.

طرد الممتنع

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد الممتنع دون الإخلال بحق التعويض إن وجد مقتضى لذلك.

ويُعد هذا النص تأكيدًا على حسم النزاعات سريعًا، وتطبيق العدالة دون إطالة في التقاضي، بما يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين في آنٍ واحد، ويحقق استقرار العلاقة الإيجارية وفق ضوابط القانون الجديد.