بدأت مراسم توقيع شراكة استثمارية بين الحكومة المصرية والجانب القطري لتنمية منطقة علم الروم، في إطار خطط التوسع في المشروعات الساحلية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
تشمل الشراكة تنفيذ مشروعات خدمية وسياحية وتنموية تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وزيادة الجذب الاستثماري في المنطقة بما يدعم خطط التنمية المحلية في مطروح.
تأتي الخطوة ضمن توجه الدولة لفتح مجالات استثمار جديدة مع الشركاء الإقليميين وتطوير المناطق الساحلية لتعظيم العائد الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
