عضو الفيدرالي الأمريكي: أسعار الفائدة الحالية مرتفعة أكثر مما ينبغي

الفيدرالي الأمريكي يعلق على بيانات سوق العمل الأخيرة ومستقبل أسعار الفائدة 

وصف عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ستيفن ميران، بيانات التوظيف التي أظهرت ارتفاع عدد العاملين في الشركات الأمريكية خلال أكتوبر بأنها مفاجأة مرحب بها، رغم تأكيده في الوقت نفسه على ضرورة خفض أسعار الفائدة أكثر.

خفض الفائدة بشكل أعمق

وفي مقابلة مع منصة ياهو فاينانس، أمس الأربعاء، أوضح ميران أن الاقتصاد الأمريكي ما زال يظهر مؤشرات توظيف محدودة وفرص نمو متواضعة، إلى جانب تباطؤ في نمو الأجور، وهو ما يشير إلى ضعف في الطلب على العمالة من منظور اقتصادي دوري، مضيفا أن هذه العوامل مجتمعة تدعم فكرة أن أسعار الفائدة الحالية مرتفعة أكثر مما ينبغي.

ويعد ميران من الأصوات الداعية إلى سياسة نقدية أكثر مرونة، إذ خالف قرارات اللجنة الفيدرالية مرتين متتاليتين في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، حين خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في حين طالب هو بتخفيض نصف نقطة كاملة لدعم سوق العمل والنمو الاقتصادي.

بيانات الوظائف الأمريكية

وشهدت الوظائف الخاصة في الولايات المتحدة زيادة بأكبر من توقعات الخبراء خلال شهر أكتوبر، في إشارة جديدة إلى استعادة سوق العمل لعافيته بعد الخسائر في الوظائف التي مني بها في شهر سبتمبر.

وقالت شركة الموارد البشرية الخاصة ADP أمس الأربعاء: إن الشركات أضافت 42,000 وظيفة خلال الشهر، في حين كان خبراء الاقتصاد يتوقعون زيادة قدرها 32,000 وظيفة، وإلى جانب زيادة أكتوبر، تم تعديل بيانات سبتمبر لتظهر خسارة 29,000 وظيفة بدلا من انخفاض بلغ 32,000 وظيفة.

واكتسب تقرير ADP أهمية إضافية في ظل استمرار أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، والذي أدى إلى تأجيل صدور البيانات الاقتصادية الرسمية، ما جعل المستثمرين يعتمدون على مؤشرات القطاع الخاص كمصدر رئيسي لتقييم الوضع الاقتصادي.

خفض أسعار الفائدة

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر الأسبوع الماضي خفض الفائدة مجددًا بمقدار ربع نقطة مئوية بسبب استمرار المخاوف بشأن ضعف سوق العمل، غير أن رئيسه جيروم باول صرح بأن خفضا إضافيا في ديسمبر ليس أمرا محسوما بعد، في إشارة إلى الانقسام داخل المجلس حول وتيرة التيسير النقدي.

خلاف داخل الفيدرالي حول المخاطر التضخمية

في المقابل، عبر عدد من أعضاء الفيدرالي عن قلقهم من أن يؤدي تسريع خفض الفائدة إلى إبقاء معدلات التضخم مرتفعة، معتبرين أن السياسة النقدية يجب أن تبقى حذرة حتى لا تضعف السيطرة على الأسعار.

لكن ميران يرى أن السياسة الحالية ما تزال مقيدة للغاية، موضحا أن الاستمرار في نهج التشديد يحمل مخاطر غير ضرورية على النمو الاقتصادي، مضيفا أن الاستقرار يتطلب العودة إلى نهج أكثر توازنا يعيد النشاط إلى مساره الطبيعي.

وأشار ميران، الذي عين مؤخرا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أنه ما زال يعتبر من التحركات المعقولة أن يستمر البنك في خفض أسعار الفائدة، بما في ذلك الاجتماع الأخير المقرر في 9 و10 ديسمبر المقبل.

الوصول إلى الحياد النقدي

وتساءل ميران قائلا: هل تغير شيء في الأساس؟ موضحًا أن غياب البيانات الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي لم يُظهر أي دلائل على ارتفاع التضخم، بينما يبدو سوق العمل مستقرًا بشكل عام.

واختتم ميران حديثه قائلا: إن الخلاف بينه وبين زملائه لا يتعلق بالهدف النهائي، وإنما بسرعة الوصول إليه، مضيفًا: الوجهة واحدة، لكنني فقط أريد الوصول إليها أسرع من الآخرين.