رغم المخاطر العالمية.. صندوق النقد الدولي يطمئن الخليج باستقرار التضخم وانخفاض الأسعار

الخميس 06 نوفمبر 2025 | 04:56 صباحاً

وكالات

أصدر صندوق النقد الدولي تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" الأحدث، مُشيراً إلى أن التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتجه نحو مسار هبوطي خلال عام 2025.

وتأتي هذه التوقعات مدعومة بانخفاض متوقع في أسعار الطاقة وتبني سياسات مالية أكثر انضباطاً وتقييداً في المنطقة.

استقرار التضخم الخليجي رغم التحديات

يتوقع الصندوق أن يظل التضخم في الدول الخليجية مستقراً عند المستوى المستهدف البالغ 2% أو أقل قليلاً خلال عامي 2025 و2026.

وعلى وجه التحديد، يُتوقع أن يرتفع المعدل هامشياً من 0.6% في 2024 إلى 1.7% في 2025، ثم إلى 2% في 2026.

وقد ساهمت عوامل عدة في استقرار التضخم الخليجي، منها:

إعفاء واردات النفط الأمريكية من الرسوم الجمركية.

تسارع وتيرة الاستهلاك والاستثمار قبل الزيادات المتوقعة في الرسوم ببعض الدول.

زيادة إنتاج النفط من تحالف الأوبك وحلفائها، (ارتفاع بنحو 2.9 مليون برميل يومياً منذ أبريل 2025، مما يضغط على الأسعار العالمية للطاقة والنقل.

توقعات التضخم في الدول المستوردة للنفط

بالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المستوردة للنفط، يؤكد الصندوق استمرار انخفاض التضخم في دول مثل الأردن.

كما يُتوقع أن يتراجع التضخم في دول أخرى، مثل المغرب ومصر، من مستوياته التاريخية المرتفعة مع انحسار آثار تراجع العملات المحلية وارتفاع أسعار الطاقة التي سادت في السنوات السابقة.

مخاطر التمويل والرسوم الجمركية العالمية

على النقيض من المنطقة، يشير الصندوق إلى أن الاقتصادات المتقدمة قد تستمر في مواجهة ضغوط تضخمية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض عالمياً.

كما أن الرسوم الجمركية العالمية المرتفعة قد تدفع البنوك المركزية الكبرى لتبني سياسات نقدية أكثر تشدداً، الأمر الذي قد ينعكس بارتفاع تكاليف التمويل على اقتصادات المنطقة بشكل غير مباشر، وربما يعاكس الاتجاهات الانكماشية الحالية.