أحيط مجلس الوزراء بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بجلسته رقم (208) المتضمن الموافقة على اعتماد ما تم من إجراءات بشأن ابرام عدة بروتوكولات وعقود مع عدد 49 شركة وجهة مختلفة، وذلك بشأن تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية الخارجية والداخلية وإمدادات لتوصيل الغاز الطبيعي لعدد من المناطق، وكذا تنفيذ الشبكات الأرضية، بالإضافة إلى بروتوكولات تعاون مع بعض البنوك بشأن التمويل العقاري للوحدات المملوكة للهيئة، فضلًا عن أعمال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتأمين البيانات ورقمنة الوثائق بوزارة الإسكان، وطرح عدد من قطع الأراضي للاستثمار العقاري، وتوفير احتياجات الهيئة من المواد البترولية، وإدارة وتشغيل وصيانة عدد من المشروعات السكنية الجديدة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.
وتأتي هذه الموافقة في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وتعزيز الدور الريادي للكيانات الوطنية في قطاع البترول والغاز، وهو ما يسهم في دعم قدرات هذه الكيانات وزيادة مساهمتها في عمليات البحث والتنمية بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البترولية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة العائد الاقتصادي للدولة والهيئة العامة للبترول، وذلك من خلال تعظيم حجم الإنتاج وخفض تكلفة العمليات، وكذلك رفع نسبة المكون المحلي بما يعزز من قدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض