السعودية تمنح مكافآت مالية للمواطنين المساهمين في رصد المخالفات البلدية عبر مبادرة "الراصد المعتمد"

أعلنت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية عن آلية جديدة لمنح مكافآت مالية تشجيعية للأفراد الذين يسهمون في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وذلك في إطار تنظيم متكامل يستهدف تمكين القطاع البلدي وتعزيز الرقابة المجتمعية وتحسين جودة المشهد الحضري في المدن السعودية.

"الراصد المعتمد".. مبادرة رقمية لرصد المخالفات وتحسين البيئة العمرانية

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لجهودها المستمرة في إشراك أفراد المجتمع في رصد المخالفات البلدية، خصوصًا ما يتعلق بـ عناصر التشوه البصري، من خلال مبادرة "الراصد المعتمد" التي تُعد إحدى الأدوات الرقابية المبتكرة المعتمدة على التقنيات الرقمية الحديثة.

وتهدف المبادرة إلى رفع جودة الحياة وتحسين البيئة العمرانية عبر إشراك المواطنين في عمليات المتابعة الميدانية، وتوظيف التقنية في تحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.

تأهيل وتدريب المواطنين للحصول على صفة "راصد معتمد"

وأكدت الوزارة أن الانضمام إلى المبادرة يتطلب تأهيل وتدريب الأفراد للحصول على صفة "راصد معتمد" من خلال التسجيل في منصة "بلدي"، واجتياز دورة تدريبية معتمدة وفق ضوابط ومعايير محددة.

وتشمل العملية التأهيلية توعية المشاركين بآليات الرصد، وطرق التبليغ الصحيحة، وأهمية دقة المعلومات لضمان موثوقية البلاغات.

مكافآت مالية تصل إلى 25% من قيمة المخالفة

وبيّنت الوزارة أن البلاغات المقدمة من الرُصّاد المعتمدين ستخضع لمعايير دقيقة للتحقق من صحتها، مشيرة إلى أن المكافآت المالية ستُصرف بناءً على خطورة المخالفة وصعوبة اكتشافها والجهد المبذول في عملية الرصد.

وقد تصل المكافأة إلى 25% من إجمالي قيمة المخالفة التي يتم ضبطها، ضمن منظومة حوكمة دقيقة تضمن الشفافية وتمنع تكرار البلاغات أو ازدواجيتها.

تعزيز ثقافة الامتثال والمشاركة المجتمعية

وأوضحت الوزارة أن برنامج "الراصد المعتمد" يُعد امتدادًا للنموذج الذي تتبناه لتعزيز ثقافة الرقابة المجتمعية، وترسيخ قيم الامتثال والمسؤولية المشتركة في حماية المشهد الحضري من الممارسات العشوائية والمخالفات البلدية.

كما يهدف القرار إلى تمكين المجتمع من المساهمة الفاعلة في حماية البيئة الحضرية ودعم مستهدفات الوزارة نحو مدن أكثر تنظيمًا وجاذبية وقطاع بلدي أكثر كفاءة واستدامة.

موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المكافآت التشجيعية

ويُذكر أن مجلس الوزراء السعودي كان قد وافق على منح مكافآت مالية تشجيعية لمن يسهم في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات البلدية، وفق ضوابط محددة ومعايير تنظيمية دقيقة.