الوزراء الكويتي يوافق على مذكرة تفاهم مع الإمارات لتطوير منظومة النقل البري والسكك الحديدية

عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء، في قصر بيان، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

وقد وافق المجلس خلال اجتماعه على مشروع مرسوم يتعلق بمذكرة تفاهم استراتيجية بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

إطار التعاون لتطوير منظومة النقل

تهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد إطار شامل للتعاون الثنائي في مجال النقل البري وأصول الطرق.

ويتركز الهدف الأسمى من هذه الشراكة على تطوير وتحديث منظومتي النقل البري والنقل بالسكك الحديدية في البلدين.

الأهداف الاستراتيجية لمذكرة التفاهم

ترتكز المذكرة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المشتركة لتعزيز البنية التحتية وكفاءة التشغيل، وتشمل ما يلي:

تبادل الخبرات والتشريعات: تبادل المعرفة والخبرات المتراكمة في صياغة التشريعات المنظمة لعمليات نقل الركاب والبضائع عبر الطرق والسكك الحديدية، بما يضمن مواكبة التطورات العالمية الحديثة في هذا القطاع.

تشجيع الاستثمار المشترك: العمل على تشجيع وجذب الاستثمارات المشتركة في مشاريع النقل البري، وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير أنظمة النقل الذكي وتوظيف التقنيات الحديثة.

إدارة أصول الطرق الذكية: تبادل أفضل الممارسات المتبعة في إدارة أصول الطرق، وذلك عبر توظيف الأنظمة الذكية للمراقبة والتحكم، مما يرفع من كفاءتها وجودتها التشغيلية.

الاستدامة وخفض التكاليف: تبادل التجارب والخبرات المتخصصة في مجالات خفض التكاليف التشغيلية لأصول الطرق ومرافقها، بالإضافة إلى تطبيق معايير الاستدامة البيئية في كافة مشاريع الطرق الجديدة والقائمة.

الإجراءات الرسمية

قرر مجلس الوزراء الكويتي في ختام جلسته رفع مشروع المرسوم إلى سمو أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقراره ودخوله حيز التنفيذ.