مصر ولبنان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع التأمين ومكافحة غسل الأموال

وقع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية لتعزيز أوجه التعاون في قطاع التأمين والتنسيق في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل الخبرات، وذلك خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة بالقاهرة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن المذكرة تهدف إلى توسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالات الإشراف والرقابة على التأمين، واتباع أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر، مؤكداً أن الاتفاق سيفتح المجال لتعميق التعاون الفني والتدريبي، ودعم نمو نشاط إعادة التأمين، وتعزيز الشفافية بما ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق.

من جانبه، قال القاضي محمود مكيه، رئيس الوفد اللبناني وأمين عام مجلس الوزراء: "التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين في مجال الرقابة والإشراف على التأمين، ويعكس عمق العلاقات بين مصر ولبنان وحرص الجانبين على توطيد التعاون الاقتصادي والرقابي المشترك".

أهداف مذكرة التفاهم:

تعزيز التعاون في الترويج للاستثمار بقطاع التأمين في مصر ولبنان.

التنسيق في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة التحايل التأميني.

تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بعمليات التأمين والإشراف عبر الحدود.

تطوير برامج تدريب وورش عمل مشتركة في مجالات الترخيص والإشراف والعلوم الاكتوارية والتأمين التكافلي.

التشاور الدوري بشأن المستجدات التشريعية والتنظيمية وإخطار الطرف الآخر بها.

إنجازات الهيئة المصرية في قطاع التأمين:

إصدار أول قواعد شاملة لحوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين لتعزيز الشفافية والمساءلة.

إلزام شركات التأمين بإنشاء إدارات لتلقي وحسم شكاوى العملاء وتحسين جودة الخدمة.

تنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونياً لتعزيز التحول الرقمي وكفاءة التشغيل.

تعزيز هامش الملاءة المالية لحماية حقوق حملة الوثائق.

إلزام صناديق التأمين الخاصة بالاستثمار في صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المباشرة.

ارتفاع إجمالي الأقساط المحصلة بنسبة 25.3% لتصل إلى 77.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، وزيادة قيمة التعويضات بنسبة 45.6% لتصل إلى 40 مليار جنيه.

زيادة استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 19.95 مليار جنيه بارتفاع 11.9% على أساس سنوي.

إطلاق حملة قومية لتعزيز الثقافة التأمينية تحت شعار: "أمن الأول... مش هتبدأ من الأول".

تعكس المذكرة الجديدة والرؤية الاستراتيجية للهيئة المصرية تعزيز التكامل الإقليمي في قطاع التأمين، ودعم نمو الأسواق المالية غير المصرفية، ورفع كفاءة الرقابة والإشراف بين مصر ولبنان.