افتتاح قسم حجز إلزامي جديد لعلاج الإدمان بمستشفى المعمورة بالإسكندرية

افتتح الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يرافقه الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، قسم الحجز الإلزامي الجديد لمرضى الإدمان داخل مستشفى المعمورة للصحة النفسية بمحافظة الإسكندرية. يأتي هذا الافتتاح في إطار جهود الدولة لتعزيز خدمات علاج الإدمان وتوفير الرعاية الطبية والنفسية وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

وأوضح بيان صادر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن افتتاح القسم الجديد يأتي بالتوازي مع استمرار تقديم الخدمات العلاجية المجانية لأي مريض يتقدم طواعية للعلاج عبر الخط الساخن للصندوق رقم 16023، إلى جانب الخدمات المتخصصة للسيدات، وحالات التشخيص المزدوج، وتوفير عيادات للمراهقين داخل المستشفى.

وخلال جولته، تفقد الدكتور عمرو عثمان برفقة الدكتور أيمن عباس قسم الحجز الإلزامي الجديد، واطمأنا على توافر كافة الخدمات العلاجية والطبية داخل القسم بما يضمن تقديم الرعاية وفق المعايير الدولية لمرضى الإدمان من أبناء محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

وأشار البيان إلى أن الحجز الإلزامي لمريض الإدمان يخضع لضوابط محددة، أبرزها ضرورة تقدم أحد أقارب المريض من الدرجة الأولى إلى مستشفى المعمورة دون حضور المريض في نفس اليوم، للحصول على الموافقة الكتابية بعد الاتصال المسبق بالخط الساخن للصندوق (16023) أو الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية (16328). كما يُشترط أن تكون حالة المريض تمثل خطرًا على نفسه أو الآخرين، وأن يحضر بنفسه إلى المستشفى في حالة وعي كامل لإجراء الكشف الطبي والنفسي وتقييم حالته من قبل المجلس القومي للصحة النفسية لتحديد مدى احتياجه للحجز الإلزامي.

وأكد الصندوق أن جميع الخدمات المقدمة مجانية وسرية تمامًا، وتخضع لإشراف طبي متكامل، في حين يهدف البرنامج التأهيلي للمتعافين إلى إعادة دمجهم في المجتمع من خلال مزيج من البرامج العلاجية المتكاملة تشمل:

العلاج النفسي والمعرفي السلوكي،

مهارات منع الانتكاسة،

العلاج بالعمل والرياضة،

الأنشطة الترفيهية اليومية،

إلى جانب التدريب المهني على حرف يحتاجها سوق العمل لضمان توفير فرص حياة مستقرة بعد التعافي.

ويُذكر أن هذا القسم هو الثاني من نوعه بعد افتتاح أول قسم للحجز الإلزامي بمركز إمبابة لعلاج الإدمان، وذلك في إطار خطة الدولة لتوسيع نطاق خدمات علاج الإدمان المجاني وضمان الوصول بها إلى مختلف المحافظات، بما يسهم في حماية المجتمع ودعم جهود الوقاية والعلاج والتأهيل.