فضيحة فساد كبرى في إسرائيل.. وزراء في دائرة الاشتباه بقضية "مصافحة الأيدي"

تتسع تداعيات فضيحة فساد كبرى لتطال مستويات سياسية عليا في إسرائيل، وسط مخاوف متزايدة داخل الكنيست من أن تشمل التحقيقات وزراء في الحكومة الحالية.

وتعرف القضية إعلامياً باسم "قضية مصافحة الأيدي" أو "قضية الهستدروت".

تورط وزراء وتهديد للائتلاف الحكومي

تشير تقديرات إعلامية وسياسية إسرائيلية إلى تورط وزير واحد على الأقل من حزب الليكود في القضية، مع ترجيحات بوجود أسماء إضافية قيد الفحص والتحقيق.

وينذر هذا التطور بتأجيج أزمة سياسية عميقة داخل الائتلاف الحكومي الهش.

وفي إطار التحقيقات، أصدرت محكمة ريشون لتسيون قراراً بتمديد اعتقال عدد من المسؤولين البارزين، أبرزهم نائب رئيس الهستدروت (الاتحاد العام لنقابات العمال) روي يعقوب، ورئيس الهستدروت أرنون بار دافيد وزوجته، ورجل الأعمال ووكيل التأمين عزرا غباي، ونائب رئيس شركة التأمين أساف غباي، بالإضافة إلى رئيس لجنة عمال السكك الحديدية لياڤ إلياهو.

وتدور الشبهات حول جرائم رشوة، واحتيال، وخيانة أمانة.

وقد أشارت القاضية إلى وجود "شبهات معقولة" تبرر استمرار الاعتقال، خشية عرقلة سير التحقيق.

أكبر قضايا الفساد في تاريخ إسرائيل

وصف كبير مفتشي وحدة "لاهف 433"، ميني بنيامين، القضية بأنها من أكبر قضايا الفساد العام في تاريخ إسرائيل. وكشف أن القضية تتضمن 13 ملفاً فرعياً، يمكن أن يشكل كل منها قضية مستقلة، وأن عدد الأشخاص المزمع استجوابهم يتجاوز 300 شخص.

وقد شملت الإجراءات مداهمات وتفتيش لعشرات المواقع ومصادرة أجهزة حاسوب وهواتف ووثائق.

وأوضح بنيامين أن التحقيق السري بدأ قبل عامين تقريباً، وأن المشتبه بهم حصلوا على رشاوى ومزايا مالية وتعيينات في مناصب عامة، مقابل إبرام صفقات تأمين لموظفين.

وتشير التقديرات إلى أن رجل الأعمال المتورط استغل شبكة نفوذ واسعة داخل الهستدروت والسلطات المحلية والشركات الحكومية لتعيين مسؤولين مقابل عقود مالية مربحة.

تداعيات سياسية على الحكومة

تأتي فضيحة الفساد هذه في وقت حرج، حيث تعيش الحكومة الإسرائيلية سلسلة من الاهتزازات الداخلية والتوترات ضمن الائتلاف الحاكم، فضلاً عن الضغوط المتزايدة للتحقيقات العسكرية والسياسية المتعلقة بالحرب على غزة.

ويزداد المشهد تعقيداً مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية المناهضة للفساد وسوء الإدارة.

ويرى مراقبون أن قضية "مصافحة الأيدي" قد تكون "مفتاح باب" يكشف عن منظومة فساد مؤسسية متجذرة داخل أركان الحكم، في وقت تشهد فيه ثقة الشارع الإسرائيلي بمؤسساته القيادية تدهوراً حاداً.