الشعب الأمريكي في مهب الريح.. إدارة ترامب تغطي نصف استحقاقات الغذاء بأموال الطوارئ

في ظل استمرار الإغلاق الحكومي وتفاقم الخلافات السياسية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة لاستخدام جزء من أموال الطوارئ لتمويل المساعدات الغذائية لنحو 42 مليون أمريكي، وذلك وسط تحذيرات من أزمة معيشية وشيكة تهدد ملايين الأسر منخفضة الدخل خلال شهر نوفمبر الجاري.

التنفيذ الجزئي لقرار المحكمة

أفادت وزارة الزراعة الأمريكية بأنها ستخصص مبلغ 5.25 مليارات دولار من أموال الطوارئ لتغطية جزء من مستحقات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية لشهر نوفمبر، وذلك تنفيذاً لأمر قضائي صدر الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، وعلى الرغم من تعهد الوزارة بإنفاق المبلغ المتاح كاملاً، فقد أوضحت أنها لن تستخدم تمويلاً إضافياً لتغطية كامل الاحتياجات، التي تتراوح تكلفتها الشهرية بين 8 و9 مليارات دولار.

مما يعني أن نحو نصف المساعدات فقط سيتم صرفه للمستحقين.

ووفقاً لوكالة فرانس برس، فإن المبلغ المخصص البالغ 4.65 مليارات دولار سيغطي قرابة 50% من المساعدات، وهو ما ينذر بتخفيضات حادة في حصص ملايين الأسر المستحقة خلال هذا الشهر.

خلفية الحكم القضائي والالتزام القانوني

جاءت خطة الوزارة عقب حكم أصدره القاضي الفيدرالي جون ماكونيل في رود آيلاند، والذي ألزم وزارة الزراعة فوراً بـ"استخدام أموال الطوارئ لتأمين استمرارية برنامج SNAP" خلال فترة الشلل الحكومي.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية التزام الوزارة بـ"تنفيذ أمر المحكمة وإنفاق كامل المبلغ المتاح فوراً لتغطية الاحتياجات العاجلة".

وفي تصريحات سابقة، قال الرئيس ترامب إنه "لا يريد أن يجوع الأمريكيون"، مشيراً إلى استعداده للإفراج عن أموال إضافية "إذا حكم القضاء لصالح الإدارة"، في إشارة إلى النزاع القضائي القائم حول استخدام ميزانية الطوارئ.

انتقادات سياسية وأزمة إنسانية متصاعدة

أثار هذا القرار انتقادات شديدة من الحزب الديمقراطي، حيث اتهم حكيم جيفريز، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، الرئيس ترامب وحزبه الجمهوري بـ"استغلال جوع 42 مليون مستفيد من البرنامج لأغراض سياسية"، مؤكداً أن الإغلاق الحكومي "كان نتيجة مباشرة لفشل الإدارة في تمرير ميزانية عادلة".

يُعد برنامج "SNAP" أكبر منظومة دعم غذائي في الولايات المتحدة، ويخدم الأسر منخفضة الدخل والعاطلين عن العمل.

وتشير التقارير إلى أن النقص الحاد في التمويل ينذر بأزمة معيشية واسعة، خاصة في الولايات الجنوبية والمناطق الريفية التي تعتمد بشكل كبير على هذا الدعم لتغطية احتياجاتها الغذائية.