الخارجية البريطانية: لندن لن تبيع أي مواد أو معدات محظورة قد تصل إلى السودان

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، أن المملكة المتحدة ملتزمة التزاماً تاماً بحظر تصدير أي مواد أو معدات محظورة يمكن أن تصل إلى السودان، في ظل تصاعد النزاع المسلح الدائر هناك، وتشديد الضغوط الدولية على الأطراف المتحاربة.

وقالت الوزيرة في بيان رسمي أمام البرلمان البريطاني، إن الحكومة "تراقب عن كثب جميع الصادرات ذات الاستخدام المزدوج أو العسكري، ولن تسمح بأي نشاط تجاري أو توريد يمكن أن يُستغل في تأجيج الصراع داخل السودان أو انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي".

وأضافت أن وزارة الخارجية البريطانية تعمل بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأوروبية والأمم المتحدة لضمان تنفيذ سياسات تصدير صارمة، مشيرة إلى أن أي جهة تنتهك هذه الضوابط "ستواجه عقوبات صارمة وإجراءات قانونية فورية".

دعم إنساني ودبلوماسي للسودان

وأكدت الوزيرة أن بريطانيا تواصل دعم الجهود الإنسانية والدبلوماسية لإنهاء الحرب في السودان، موضحة أن بلادها "تسعى إلى فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات للمدنيين، وتشجع الحوار بين الأطراف المتنازعة عبر القنوات الإقليمية والدولية".

كما شددت على أن لندن ستظل "شريكاً رئيسياً في دعم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي"، داعية المجتمع الدولي إلى "تكثيف الجهود الدبلوماسية والاقتصادية للضغط من أجل إنهاء العنف المتصاعد في السودان".

تشديد العقوبات المحتملة

وأوضح مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة تدرس فرض مزيد من العقوبات على أفراد وكيانات متورطة في تمويل أو تسليح أطراف الصراع داخل السودان، مؤكداً أن لندن لن تتهاون في أي نشاط يخالف القانون الدولي أو يسهم في زعزعة استقرار المنطقة.