متحدث الوزراء: شراكة استثمارية كبرى بين مصر وقطر لتنمية منطقة "سملة وعلم الروم" بمطروح

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن اقتراب الإعلان الرسمي عن حزمة استثمارات قطرية جديدة في مصر، مشيرًا إلى أن التفاصيل النهائية للاتفاق ستُعلن خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من التوقيع الرسمي.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، أن هذه الاستثمارات تأتي تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه سابقًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث جرى الاتفاق على تفعيل حزمة من الاستثمارات المشتركة تستهدف تطوير منطقة سملة وعلم الروم بمحافظة مطروح، في إطار خطة شاملة لتنمية الساحل الشمالي الغربي.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن المشروع الجديد سيكون استثمارًا عقاريًا وسياحيًا متكاملًا، مماثلًا في طبيعته لمشروعات كبرى مثل مشروع رأس الحكمة، ويهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية وسياحية شاملة للمنطقة، مؤكدًا أن المشروع سيتم على أساس الشراكة الكاملة بين مصر وقطر وليس بيعًا لأراضٍ أو أصول كما يروّج البعض.

وقال الحمصاني: "الدولة لا تبيع أراضيها، بل تدخل في شراكات استثمارية تحقق مصالح متبادلة وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. الدولة المصرية تحصل على عوائد مالية مباشرة من هذه الاستثمارات، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل وزيادة الإيرادات الضريبية، فضلًا عن تنشيط قطاع السياحة وتحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا."

وأشار إلى أن المشروع سيكون له جدول زمني واضح للتنفيذ سيتم الإعلان عنه لاحقًا، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على متابعة كل مراحل المشروع كما حدث في صفقات سابقة.

وأكد المستشار الحمصاني في ختام حديثه أن هذه الشراكات تمثل رسالة ثقة قوية من المستثمرين والأشقاء العرب في الاقتصاد المصري، وتعكس استقراره وقدرته على جذب استثمارات كبرى، مضيفًا: "هذه الصفقات شهادة جديدة لقوة الاقتصاد المصري، وسنعمل على البناء عليها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق المزيد من النمو والتنمية."