كل ما تريد معرفته عن رسوم الـ 5 آلاف جنيهًا لامتحانات الثانوية التراكمية

حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بين أولياء الأمور، بسبب فقرة ذكرت في مشروع قانون نظام الثانوية العامة التراكمية الجديد جاء نصها كالتالي:

"يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارًا بتحديد المواد التي تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم، بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه".

حيث تساءل الجميع عن مبلغ الـ 5 آلاف جنيه المذكور في مشروع قانون الثانوية التراكمية الذي وافق عليه مجلس الوزراء منذ ساعات، وفي هذا الإطار، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن هذا نص قانوني ينبغي قراءته بحرص، فالعبارة تقول "بما لا يتجاوز" أى أن الـ 5 آلاف جنيه حد أقصى وليس قيمة رسم الامتحان مثلما فهم البعض.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن المحكمة الدستورية تشترط في أي مشروع قانون به رسوم أن ينص القانون على حد أقصى، وأن يترك تحديد الرسوم الفعلية لمتخذ القرار، ونحن جعلنا المحاولة الامتحانية الأولى مجانية، ولم نحدد شيئًا غير ذلك حتى الآن لأن القانون سيدخل مجلس النواب وسنقرر مثل هذه التفاصيل الدقيقة في وقت لاحق وليس الآن.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الإعفاءات ستكون نفس الفئات المنصوص عليها في إعفاءات المصروفات الدراسية.

وعبر وزير التربية والتعليم عن استيائه الشديد من فكرة إصرار الناس على الانشغال بصياغة هذا التعديل التاريخي، رغم أننا سوف نعلن التفاصيل التنفيذية له بعد شهور ولا نريد الحديث عن هذه التفاصيل الآن طوال الوقت.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الثانوية العامة قبل كورونا كانت تتكلف ١،٣ مليار جنيه، أما بعد فيروس كورونا وتجهيزاته وإجراءاته صارت تتكلف ٢ مليار، قائلاً: عندما نقدم لطلاب الثانوية العامة فرص ومحاولات امتحانية أخرى (بما يعرف بالتحسين) من أين يمكننا أن نأتي بهذه التكلفة للمراقبين واللجان والتصحيح والشبكات وبنوك الأسئلة والتعقيم؟