أُقِرَّت مجموعة من الأحكام النظامية الجديدة في المملكة العربية السعودية، إنفاذاً لتوجيهات القيادة العليا واستجابةً لتحديات السوق، تمثل نقطة تحول في تنظيم العلاقة الإيجارية.
وتستهدف هذه الأحكام بشكل أساسي إعادة التوازن للسوق العقاري وبناء علاقة تعاقدية واضحة ومستدامة، مما يعزز جاذبية القطاع العقاري للاستثمار المحلي والدولي.
المحور الأول: تثبيت الإيجارات وضمان الاستقرار المالي
في خطوة غير مسبوقة لضبط السوق، تضمنت الأحكام الجديدة قواعد صارمة بخصوص القيمة الإيجارية في العاصمة:
تجميد الزيادة لمدة 5 سنوات: تم إيقاف الزيادة السنوية في قيمة الإيجار للعقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض، وتسري هذه القاعدة لمدة خمس سنوات وتشمل العقود القائمة والجديدة.
تثبيت أسعار العقارات الشاغرة: لضمان عدالة الأسعار، يتم تثبيت القيمة الإيجارية للعقارات الشاغرة في الرياض وفقاً لآخر أجرة مسجلة لها في منصة "إيجار".
حق المؤجر في الاعتراض: يُتاح للمؤجر الاعتراض على الحد السعري في حال خضوع العقار لترميمات هيكلية جوهرية أثرت في قيمته، أو إذا كان تاريخ آخر عقد إيجار مسجل للعقار قبل عام 2024م.
المحور الثاني: التوثيق والتجديد التلقائي لتعزيز الأمن التعاقدي
شددت الأحكام على أهمية التوثيق كمرجعية رسمية لـ ضمان حقوق الأطراف وتعزيز الأمن التعاقدي:
التوثيق الإلزامي في "إيجار": يُعد تسجيل جميع عقود الإيجار (السكنية والتجارية) في منصة "إيجار" إلزامياً، حيث لا يُعتبر العقد غير المسجل صحيحاً وُمُنتجاً لآثاره الإدارية والقضائية.
التجديد التلقائي كقاعدة أساسية: يُصبح عقد الإيجار مُجدداً تلقائياً في كافة مدن المملكة، ما لم يُشعِر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يوماً على الأقل من نهاية العقد.
زيادة حماية المستأجر في الرياض: تم حصر حق المؤجر في طلب عدم التجديد بمدينة الرياض في حالات حصرية ومحددة (مثل: تخلف المستأجر عن السداد، أو مشاكل هيكلية، أو رغبة المؤجر في السكن الشخصي).
المحور الثالث: خدمة "طلب تعديل القيمة الإيجارية" والتفاوض المنظم
تم استحداث خدمة "طلب تعديل القيمة الإيجارية" كإضافة نوعية لنقل عملية التفاوض عند التجديد إلى إطار إلكتروني موثوق يضمن التوازن:
آلية التفاوض: تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار قبل 90 يوماً من انتهاء العقد.
دور المستأجر حاسم: في حال رفض المستأجر طلب التعديل صراحةً، يُلغى التجديد التلقائي للعقد وينتهي بانتهاء مدته.
تحديد الخفض في الرياض: التزاماً بقرار تثبيت الأسعار، تقتصر هذه الخدمة في مدينة الرياض على تمكين المؤجر من تقديم طلب "خفض" القيمة الإيجارية فقط.
تُطبق هذه الأحكام على جميع العقود السكنية والتجارية التي تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر.
وتؤكد الهيئة العامة للعقار أن هذه التنظيمات تهدف إلى بناء سوق إيجار مستقر وعادل، مما يدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض