وزير الخزانة الأمريكي يحذر: قطاع الإسكان في ركود والاقتصاد يدخل مرحلة انتقالية

حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن بعض قطاعات الاقتصاد الأمريكي، وعلى رأسها قطاع الإسكان، قد دخلت فعليًا في حالة ركود نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الفائدة التي ضغطت على قدرة المستهلكين على الاقتراض والإنفاق.

وخلال تصريحات إعلامية أدلى بها الأحد، الثاني من نوفمبر، أكد بيسنت أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في وضع جيد بشكل عام، لكنه أشار بوضوح إلى أن التباطؤ بات ملموسًا في قطاعات محددة، لا سيما تلك التي تعتمد على التمويل العقاري.

وقال الوزير الأمريكي: "أعتقد بأننا في حالة جيدة، لكن هناك قطاعات من الاقتصاد في حالة ركود بالفعل"، موضحًا أن أسواق العقارات تواجه ضغوطًا كبيرة بسبب معدلات الرهن العقاري المرتفعة، التي أدت إلى تراجع الطلب وصعوبة امتلاك المنازل، خصوصًا بين ذوي الدخل المنخفض الذين يواجهون أعباء الديون دون امتلاك أصول كافية.

الإسكان في قلب العاصفة الاقتصادية

وأضاف بيسنت أن قطاع الإسكان أصبح اليوم المؤشر الأوضح على حجم الضغوط الاقتصادية التي تسببها السياسات النقدية المتشددة، معتبرًا أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تباطؤ أوسع في الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر المقبلة.

وأكد أن هذه الأزمة تمس مباشرة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن "الإسكان يمر فعليًا بحالة ركود تؤثر على المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض أكثر من غيرهم، لأنهم أكثر عرضة لتقلبات أسعار الفائدة".

دعوة متجددة للفدرالي الأمريكي لخفض الفائدة

وجدد وزير الخزانة دعوته إلى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لتسريع خطواته في خفض تكاليف الاقتراض، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية الحالية باتت تشكل عبئًا على النشاط الاقتصادي.

وأشار بيسنت إلى أن الولايات المتحدة تمر الآن بـ "فترة انتقالية" بين مرحلة النمو القوي والتباطؤ الناتج عن التشديد النقدي، مؤكدًا ضرورة أن يتعامل الفدرالي مع هذه المرحلة بحذر ومرونة لتجنب ركود واسع النطاق.

انتقادات لسياسة باول واستمرار الخلاف داخل الإدارة

وجاءت تصريحات بيسنت بعد أيام من تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، الذي ألمح الأسبوع الماضي إلى أن البنك قد لا يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر ديسمبر المقبل.

وأثارت تلك التصريحات انتقادات حادة من وزير الخزانة ومسؤولين آخرين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذين يرون أن استمرار الفائدة المرتفعة يعرقل تعافي الاقتصاد ويهدد سوق العمل والعقارات.