أعلن الاتحاد الأوروبي عن اعتماد حزمة تمويلية جديدة بقيمة 228 مليون يورو لدعم الأردن خلال الفترة 2025–2027، في إطار خطة عمل متعددة السنوات تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ودعم الأمن والتنمية الاقتصادية والإصلاحات الحكومية وتنمية رأس المال البشري.
وبحسب تفاصيل الحزمة، خصص الاتحاد 93 مليون يورو لعام 2025، و74 مليون يورو لعام 2026، و61 مليون يورو لعام 2027، مع إمكانية إعادة توجيه ما يصل إلى 20% من التمويل السنوي وفقًا للاحتياجات المتغيرة.
وترتكز الخطة على خمسة محاور رئيسية تشمل: تعزيز العلاقات السياسية والتعاون الإقليمي، دعم الأمن والدفاع، تطوير الاقتصاد وخلق فرص العمل، تنمية رأس المال البشري، إدارة الهجرة وحماية اللاجئين.
ويولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بتحسين إدارة الحدود وتعزيز الأمن الداخلي، إلى جانب دعم بيئة الاستثمار وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمكين النساء والفئات الأقل حظًا، إضافة إلى تقديم دعم مباشر للموازنة العامة ضمن برنامج وطني للتحديث الاقتصادي.
كما أقر الاتحاد الأوروبي برنامجًا إضافيًا بقيمة 110 ملايين يورو حتى عام 2027 لدعم رؤية التحديث الاقتصادي 2022–2033 وبرنامج تحديث القطاع العام، من خلال إصلاحات تهدف إلى تعزيز الحوكمة المالية، وتوسيع قاعدة الاقتصاد المنتج، وتحسين الشفافية والكفاءة، والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.
وفي سياق دعم الاستثمار والنمو، خصص الاتحاد 63 مليون يورو لتعزيز قدرة الاقتصاد الأردني التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي، إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة والمياه.
كما رصد مبلغ 55 مليون يورو لتعزيز التعليم والقدرات الأمنية، منها 25 مليونًا لتقوية إدارة الحدود ومكافحة التهديدات الإقليمية، و30 مليونًا لتنمية رأس المال البشري عبر تطوير التعليم المهني وتحسين جودة التعليم الأساسي وتوسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز مشاركة النساء والشباب وذوي الإعاقة في الحياة العامة.
ويأتي هذا الدعم ضمن البرنامج الإرشادي الأوروبي للأردن (2021–2027)، المتماشي مع الصفقة الخضراء الأوروبية، تأكيدًا على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود الأردن الإصلاحية وتعزيز استقراره الإقليمي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
