قرار قضائي جديد من المحكمة الدستورية بشأن إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم.. تعرف عليه

تترقب الأوساط القانونية وملايين المواطنين قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن الدعوى المطالِبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، حيث من المقرر أن تُعقد أولى جلسات النظر في 8 نوفمبر المقبل.

قرار قضائي جديد من المحكمة الدستورية في 8 نوفمبر 2025

وكان أحد المستأجرين قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القانون الجديد، بزعم مخالفته لمبادئ المساواة وحق المواطن في السكن اللائق المنصوص عليه في الدستور المصري.

وطالب المحامي أحمد الدربي، وكيل المدعي، بقبول الدعوى شكلًا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ المادة الثانية من القانون التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، معتبرًا أن تطبيقها قد يؤدي إلى تشريد آلاف الأسر دون بدائل مناسبة، ويمثل انتهاكًا لحق السكن الآمن.

وأوضح الدكتور حمدي عمر، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الخبراء العشرة لوضع دستور 2014، في تصريحات صحفية، أن الطعن على القانون لا يُقدَّم مباشرة إلى المحكمة الدستورية، بل عبر محكمة القضاء الإداري أو المدنية، حيث يُمكن للمتضرر الدفع بعدم دستورية النص أثناء سير الدعوى.

وأضاف عمر: "إذا رأى القاضي جدية في الدفع بعدم الدستورية، يؤجل الدعوى لمدة ثلاثة أشهر للسماح برفع الطعن رسميًا أمام المحكمة الدستورية العليا".

وتوقع الخبير القانوني أن يستغرق البت النهائي في القضية ما لا يقل عن خمس سنوات نظرًا للإجراءات المطوّلة والتراكمات القضائية، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يوازن بين حماية الملكية الخاصة وحق السكن، وهو ما يجعل المشرع أمام معادلة دقيقة بين حقوق الملاك والمستأجرين.

كما أوضح أن كثيرًا من عقود الإيجار القديمة أصبحت في حوزة الورثة، ما أفقدها طبيعتها التعاقدية الأصلية، وهو ما يمنح المشرع الحق في إعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية سبق أن أصدرت أحكامًا في التسعينيات تحد من الامتداد اللانهائي لعقود الإيجار القديمة، وأخرى حديثة تطالب بتحريك القيمة الإيجارية لتواكب المتغيرات الاقتصادية.