أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة مقوّمة باليورو بقيمة 600 مليون يورو غدًا الاثنين 3 نوفمبر 2025، في إطار جهوده لتنويع أدوات الدين الحكومي وجذب الاستثمارات الأجنبية بالعملات المختلفة، وذلك بالتزامن مع استعداد السوق المحلي لطرح أول صك سيادي بالجنيه المصري في اليوم ذاته.
ووفقًا لبيان البنك المركزي المنشور عبر موقعه الرسمي، فإن أذون الخزانة الجديدة ستكون لأجل 364 يومًا، على أن يحل موعد استحقاقها في 3 نوفمبر 2026.
وأوضح البنك أن حصيلة هذا الطرح سيتم توجيهها إلى سداد استحقاق سابق لأذون خزانة مقومة باليورو بقيمة 642.8 مليون يورو، والمقرر سداده بعد غدٍ الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى إدارة الدين الخارجي قصير الأجل بمرونة والحفاظ على استقرار السيولة الأجنبية داخل النظام المصرفي.
ويُعد هذا الطرح هو الثاني من نوعه خلال العام الجاري، حيث سبق أن طرح «المركزي» في شهر أغسطس الماضي أذون خزانة باليورو بقيمة 591.7 مليون يورو، بمتوسط عائد مرجح بلغ 2.25%، وسط إقبال ملحوظ من المؤسسات المالية الدولية والبنوك العاملة في السوق المحلية.
وفي سياق متصل، يستعد البنك المركزي غدًا أيضًا لطرح أول صك سيادي بالجنيه المصري بقيمة 3 مليارات جنيه، بعائد يمتد إلى 3 سنوات، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع أدوات التمويل الإسلامية وإتاحة منتجات مالية جديدة تواكب متطلبات المستثمرين المحليين والدوليين.
ويأتي هذا الطرح في وقت أبقى فيه البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة في منطقة اليورو دون تغيير خلال اجتماعه الأخير يوم الخميس الماضي، مع الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع عند مستوى 2%، وهو ما يمنح أدوات الدين المقومة باليورو مزيدًا من الجاذبية النسبية في الأسواق الناشئة.
ويرى محللون اقتصاديون أن استمرار «المركزي المصري» في طرح أذون خزانة باليورو يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، ويؤكد قدرة الحكومة على إدارة التزاماتها قصيرة الأجل بفاعلية، في ظل استراتيجية شاملة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على الاقتراض المحلي بالجنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
