أعلنت وزارة العمل استمرارها في تنفيذ حملات التفتيش المكثفة على المنشآت في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران بمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بحقوق العاملين وتنظيم بيئة العمل وفق المعايير القانونية.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة المركزية للتفتيش بالوزارة، اليوم الأحد، أن نتائج الحملات التي أُجريت خلال أربعة أيام فقط، في الفترة من 27 وحتى 30 أكتوبر 2025، أظهرت نشاطًا رقابيًا واسعًا، حيث تم التفتيش على 1259 منشأة على مستوى الجمهورية. وأسفرت الجهود عن منح مهلة لـ639 منشأة لتوفيق أوضاعها بشأن تصويب عقود العمل، وتحرير 528 محضرًا لمخالفة الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى 247 محضرًا بشأن مخالفات تراخيص عمل الأجانب.
وأشار البيان إلى أن الوزير محمد جبران شارك بنفسه ميدانيًا في حملات التفتيش خلال يومي 29 و30 أكتوبر على عدد من المنشآت بالقاهرة الجديدة والمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث تم التفتيش على 305 منشآت. وأسفرت تلك الجولات عن منح 245 منشأة مهلة لتصويب أوضاعها في عقود العمل، وتحرير 204 محاضر بشأن الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 247 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب.
أما في باقي المحافظات، وخلال نفس الفترة، فقد تم التفتيش على 954 منشأة، تم منح 394 منها مهلة لتصويب عقود العمل، وتحرير 324 محضرًا لمخالفة الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 80 محضرًا تتعلق بتراخيص عمل الأجانب.
وأكدت اللجنة أن حملات المتابعة الميدانية ستستمر بشكل دوري لضمان التطبيق الفعلي لأحكام القانون الجديد على أرض الواقع، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على تشديد العقوبات ومضاعفة الغرامات في حال تكرار المخالفات، خاصة تلك التي تمس حقوق العاملين أو تخل بتوازن علاقات العمل داخل المنشآت.
من جانبه، شدّد وزير العمل محمد جبران على أن الهدف من القانون الجديد هو تحقيق بيئة عمل آمنة ومتوازنة تصون حقوق العمال وتحافظ على استقرار أصحاب الأعمال، بما يدعم الإنتاج ويعزز الاقتصاد الوطني. كما أكد أن الوزارة مستمرة في تنظيم الندوات والبرامج التوعوية في جميع المحافظات لتعريف العاملين وأصحاب المنشآت بمواد القانون وأهدافه، لضمان الالتزام الكامل بتطبيقه.
تفتيش وزارة العمل
تفتيش وزارة العمل
تفتيش وزارة العمل
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
