قال الوزير مفوض تجاري أحمد زكي، مدير إدارة المشرق العربي بجهاز التمثيل التجاري، إن هناك مفاوضات حالية على أعلى مستوى مع الجانب السوداني، لحل كافة المعوقات التي تقف أمام الصادرات المصرية الى السودانى حتى تتمكن المنتجات المصرية من الدخول بإعفاء جمركي كامل معربا عن امله فى ان ينتهى السودان من تطبيق المرحلة الأخيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بها بنهاية النصف الأول من العام المقبل، من أجل انتهاء المهلة التي طلبتها السودان لرفع الحظر عن وارداتها من الـ 43 سلعة المستثناه.
وأوضح أحمد زكي، أن فترة تطبيق الاستثناء كانت تنتهي في ديسمبر 2019 ولكن نظرا للظروف السياسية التي كانت تعاني منها السودان وتطبيق برنامج الاصلاحات الاقتصادية تم طلب مد المهلة لمدة عام او عام ونصف.
وأشار أحمد زكي، إلى سعى الجهاز لزيادة الصادرات المصرية للسودان خاصة من الصناعات الكيماوية والأسمدة، وذلك عقب انتهاء العقوبات الأمريكية ورفع الحظر الكامل على السودان، وعودة الربط بين البنك المركزي السوداني والبنوك في العالم.
وأوضح أحمد زكي، خلال ثانى الجلسات الاليكترونية التى ينظمها المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة بالتعاون مع التمثيل التجارى تحت عنوان "طريقك إلى أفريقيا" أن الصادرات المصرية للسودان سجلت نحو 500 مليون دولار خلال العام الماضي، منوها بأن الصناعات الكيماوية والأسمدة تمثل 18.3% من إجمالي الصادرات المصرية للسوق السوداني بقيمة 91 مليون دولار خلال 2019 في مقابل 71 مليون دولار خلال 2017 بنمو 26%.
وأضاف زكي أن صادرات الصناعات الكيماوية المصرية تمثل 15% من إجمالي واردات السودان من تلك المنتجات والتي بلغت العام الماضي نحو 602 مليون دولار.
وأكد أن الفرص متاحة وكبيرة لتعزيز تواجد المنتجات المصرية للسوق السوداني في ظل عدم وجود عوائق تجارية وقرب المسافة نظرا لكوننا دول جوار، عكس الاتحاد الأوروبي . وفيما يتعلق بقائمة السلع السلبية المستثناه من تطبيق الأعفاءات الجمركية الخاصة باتفاقية الكوميسا.
وقال طارق قشوع رئيس المكتب التجارى فى الخرطوم أن التراجع فى الصادرات الى السوق السودانى خلال الفترة الماضية له أسبابه، مشيرًا الى عدد من المبادرات يطرحها المكتب خلال الفترة القادمة تستهدف دفع الصادرات المصرية الى السوق السودانى والوصول إلى الأرقام المستهدفة للصادرات من الصناعات الكيماوية لهذا السوق الهام.
وأوضح أن الحجم الحالى للتجارة بين البلدين لايرقى الى الفرص المتاحة للتعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين، مشيرًا إلى أن حجم التجارة العام الماضى بلغ 862 مليون دولار منها 496 مليون دولار صادرات مصرية للسودان و366 مليون واردات مصرية من السودان.
وأكد رئيس المكتب التجارى فى الخرطوم ان السوق السودانى شأنه شان كافة الأسواق الأفريقية يعتمد فى التسويق على التواصل المباشر مابين الشركات المصدرة والمستوردة، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تمكن الطرفين من الوقوف على تفاصيل دقيقة تساعد على تيسير عمليات التبادل التجارى بما يجعل لها مردود على حجم الصادرات.
داعيًا الشركات الى المشاركة فى معرض الخرطوم الدولى المقرر له أن يقام خلال الشهر القادم فى الفترة من 21-28 يناير، مشيرًا إلى موافقة مصر على المشاركة بجناح على مساحة 468 متر مربع بمعرض الخرطوم الدولي الذي يقام خلال الفترة من 21-28 ينا ير 2021.
وقال إن تلك تعد أكبر مشاركة مصرية في المعرض خلال السنوات الماضية، موضحا تطلع الجانب السوداني لمشاركة الشركات المصرية بالمعرض الذي يعد أكبر معرض تجاري تنظمه الخرطوم وفرصة للقاء رجال الأعمال والصناعة من البلدين.
ولفت قشوع، إلى أن الفرصة مواتية حالية لتكاتف الجهود للتحرك بقوة للسودان، مشددا على ضرورة بناء العلاقات بين البلدين على الشراكة الاستراتيجية وليس فقط الصادرات، وأن تقوم على التبادل التجاري تصديرا واستيرادا، فضلا عن الشراكة في المشروعات.
وأكد أن الشركات المصرية إذا لم تتحرك سريعا بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري للتواجد في السوق السوداني سوف تخسر كثير من الفرص المتاحة خاصة في ظل العوامل الكثيرة التي تساعدنا على التواجد بكثرة في هذا السوق. وطالب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بضرورة إعداد خطة عمل واضحة حول رؤية المجلس لتنمية صادرات القطاع للسوق السوداني، وعرضها على الجهاز من أجل تحديد القطاعات والآليات المناسبة لذلك.
وعن وضع السودان ضمن خطة المجلس للبعثات التجارية، وعن تداعيات فيروس كورونا على دخول السودان، ذكر أن السودان تطلب من الأفراد شهادة بي سي آر، ولكن لا توجد أي معوقات تقف حال تنظيم الزيارات الاقتصادية.
ونوه إلى أمله فى أن تستقر الأمور بما يمكن من تنظيم عدد من اللقاءات الثنتئية بين الشركات المصرية ونظيرتها السودانية لافتا الى ان السوق السودانى على غرار الأسواق الأفريقية يتسم بسيطرة عدد محدود من الكيانات على عدد محدود ايضا من البنود السلعية مما يجعل من التواصل المباشر مع هذة الكيانات امر هام للنفاذ بالصادرات المصرية من هذة البنود السلعية.
وأوضح أن مشكلة البضائع المصرية فى المنافذ فى السودان مردها إلى تكدس البضائع كنتيجة للاجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وليس إلى أى شيء آخر .
ومن جانبه كشف وليد عزب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن المجلس تلقى خطاب بموافقة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على دعم الشركات المشاركة في معرض الخرطوم الدولي بنسبة 60% من تكلفة المشاركة، على أن تتحمل الشركات الـ 40% المتبقية.
وأكد عزب على ماتمتلكه كل من مصر والسودان من العديد من المقومات الاقتصادية التى تسمح بتحقيق اضعاف حجم التجارة البينية لهما مؤكدا على ضرورة العمل على تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين المصرى والسودانى.
وأضاف أن مما يعزز من فرص التعاون بين البلدين اتجاه مصر نحو تعزيز التعاون مع القارة الافريقية فى مجالات التعاون الاقتصادى والبنية التحتية والربط الكهربائى اضافة الى مجالات الزراعة والصناعة فضلا عن أن السودان تعد بوابة مصر الخلفية على القارة الافريقية وهو مايفرض ضرورة التقارب بين الجابين المصرى والسودانى.
قال عزب أن الصادرات المصرية إلى السودان تمثل نحو 1.5% من اجمالى الصادرات المصرية على مستوى العالم وذلك خلال عام 2019 فيما تمثل الواردات المصرية من السودان نحو 5.1% من اجمالى الصادرات السودانية على مستوى العالم.
وأشار إلى أن المنتجات البلاستيكية تعد من أهم بنود الصادرات المصرية للسودان خلال 2019حيث بلغت قرابة 81.4مليون دولار مقارنة بنحو 76.7 مليون دولار خلال 2018منوها الى ان صادرات مصر الى السودان من هذا البند تمثل نحو 4% من اجمالى صادرات مصر من هذا البند على مستوى العالم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
