«القابضة للسياحة»: هدم فندق «كونتيننتال» حماية لأرواح المواطنين

أكدت ميرفت حطبة -رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للسياحة

والفنادق- التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن تنفيذ قرار المهندس شريف

إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم 4/16/1/12 بتاريخ 31 ديسمبر من العام 2016

،الخاص بهدم فندق "الكونتيننتال" بميدان الأوبرا، جاء للحفاظ على أرواح

المواطنين باعتباره آيلاً للسقوط.

وقالت إن قرار الهدم يأتى حرصاً من الدولة وأجهزتها على حماية أرواح

المواطنين، وخاصة مستأجري المحلات وممتلكاتهم نتيجة للخطر الداهم على

حياتهم وحياة المارة ، بعد أن ساءت حالة مبنى الفندق وملحقاته المتردية،

وفقًا لما أكدته التقارير الفنية والهندسية العلمية ، فضلا عن الحوادث التى

أدت إلى وفاة أحد المواطنين وإصابة عدد آخر نتيجة سقوط أجزاء منه على

المواطنين.

وقالت "حطبة" فى بيان صحفى اليوم، إن جميع الموثقات ذات القيمة التاريخية

تمت المحافظة عليها من خلال لجان متخصصة والتى لها قيمة مثل المعلقات

والجداريات واللوحات لإعادة استخدامها فى المبنى الجديد مشيرة الى أن

المشروع المقترح للمبنى الجيد يحافظ على الطراز المعمارى للمبنى تحت إشراف

مباشر من جهاز التنسيق الحضارى.

من جانبه صرح الدكتور على عبد الرحمن - محافظ القاهرة الأسبق - أستاذ

المنشآت الخرسانية بجامعة القاهرة واستشارى أعمال الهدم، بأنه تم فحص جميع

العناصر واساسات وحوائط وسقف "فندق الكونتيننتال" على أيد استشارين متخصصين

بالاستعانة بمعامل كلية الهندسة لنقييم مواد البناء، وحالتها والتى انتهت

الى عدم جدوى الترميم، وأن المنشأ غير آمن إنشائيا، منوها الى أن المبنى به

عيوب وتآكل لجميع عناصره الإنشائية، علاوة على ارتفاع منسوب المياه

الجوفية، والذى يؤثر بالسلب ويعجل من حدوث انهيار المبنى الحالى.

وأضاف "عبد الرحمن"، أنه قد تم ترميم وتنكيس المبنى ثلاث مرات وإزالة غرف

السطح وفقا للقرار رقم 6 لسنة 2001 الصادر من محافظة القاهرة.

فيما أكد شريف بندارى، رئيس مجلس ادارة شركة ايجوث المالكة للفندق، التابعة

للقابضة للسياحة والفنادق أنه قد صدرت أحكام نهائية فى جميع القضايا

وآخرها قرار النيابة الإدارية بتاريخ 28 مايو 2017 بتنفيذ قرار هدم المبنى

وفقا للضوابط المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء.

الجدير بالذكر أن محكمة استئناف القاهرة فى 2002 قد انتدبت لجنة ثلاثية من

كليات الهندسة من جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان لبيان حالة المبنى وانتهت

الى التقرير بضرورة الهدم وإزالة جميع أجزاء المبنى الأربعة بكامل

مشتملاته.

وكان جهاز التنسيق الحضارى قد أصدر بتاريخ 12 يوليو 2015 موافقة اللجنة

الدائمة لحصر المبانى ذات الطراز المعمارى على هدم المبنى فى ضوء تدهور

حالته الانشائية بوصفه منشأ آيلاً للسقوط مع الحفاظ على الواجهة المطلة على

شارع عدلى كونها واجهة متماسكة، ونسبة التدخلات عليها محدودة، وعند إعادة

البناء يتم الاحتفاظ بالنمط المعمارى والحفاظ على نفس المسميات للقاعات

الحالية ونفس الارتفاعات.