"المالية" تُحدد الفئات المُعفاة من الضرائب .. ممولين وموظفين

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التعديلات الجديدة لقانون الضريبة على الدخل تُسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على الخصم الضريبي، على النحو الذي يُساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف الوزير، أنه زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 6٠٪، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١5 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتى ٢4 ألف جنيه معفى من الضرائب.

وأوضح وزير المالية، أنه تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافى دخلها السنوي من ١5 إلى ٣٠ ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي بحيث تكون الضريبة عليها ٢,5٪، ومن أكثر من ٣٠ ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون ١٠٪، وأكثر من 45 ألف جنيه حتى 6٠ ألف جنيه تكون ١5٪، وأكثر من 6٠ ألف جنيه حتى ٢٠٠ ألف جنيه تكون ٢٠٪، وأكثر من ٢٠٠ ألف جنيه وحتى 4٠٠ ألف جنيه ٢٢,5٪، واستحداث شريحة جديدة بسعر ٢5٪ لذوى الدخل الأعلى من ذلك.

حضر اللقاء المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، وعادل اللمعي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة النقل، والمهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك، والدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، والدكتور سمير النجار عضو الجمعية رئيس جمعية رجال الأعمال للإنتاج والتصنيع الزراعي والجمعية المصرية للتقاوي، والمهندس مهند طه خالد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، وماجد عز الدين عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ومحمد مصلح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس هاني برزي عضو الجمعية رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومحمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، ورشا عبدالهادى رئيس قطاع اللجان والعلاقات الحكومية بجمعية رجال الأعمال المصريين.